أكد الرائد أحمد رجب، المتحدث باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، في تصريحات خاصة ل(بوابة الشروق) مساء أمس الجمعة، عقب اجتماع الائتلاف، أن النظام السابق كان يستخدم الشرطة للبطش بمعارضيه، مشددا أنهم لن يقبلوا ذلك مرة أخرى. وقال رجب: "طالبنا الوزير بضرورة استقلالية وزارة الداخلية، وتدعيم الفصل بين السلطات، حتى لا تكون الوزارة مرة أخرى هي اليد التي يبطش بها النظام، من قبل كنا الزريعة التي تستخدم ضد المعارضين، ولا نريد العودة مرة أخرى إلى هذا العهد البائد".
وأضاف، "يجب أن تكون هناك نقابة شرطية، خاصة أن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية كما نص الدستور، كما يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية بالاعتماد على مبدأ الكيف وليس الكم، بمعنى أن الوزارة تعتمد على عناصر بشرية كثيرة في الشوارع من ضباط وأفراد وأمناء لتأمين الأماكن المختلفة، ورغم ذلك يسهل أحيانا اختراقها، ومن الممكن الاستعاضة عن كل ذلك بالوسائل التكنولوجية الحديثة، كما يحدث في كل دول العالم".
وشدد رجب على أنهم سوف يتجهون إلى المجلس العسكري في حالة عدم الاستجابة إلى تلك المطالب، بالإضافة إلى فتح قنوات مع رئيس الوزراء، مضيفا، "طالبنا المجلس العسكري من قبل بضرورة إصدار مرسوم بقانون يوفر الحصانة والحماية لرجال الشرطة لمباشرة أعمالهم".
من جانبه، أوضح الرائد طارق سري، عضو الائتلاف، قائلا: "بحثنا في اجتماع اليوم حتمية وجود ناد للضباط أسوة بنادي القضاة، لكي يكون قناة شرعية توصل الاقتراحات والأصوات إلى القيادات العليا، وكل ذلك لا يعتبر ضد وزارة الداخلية، لأن تعديل أحوال رجال الشرطة سينعكس على تواجد الأمن في الشارع، لشعورهم وقتها أنهم يحصلون على حقوقهم".
وأشار إلى تطبيق قانون الطوارئ في هذه الفترة نظرا للأحداث الحالية والاعتداءات التي وصلت حتى وزارة الداخلية، لكن هناك عدم تطبيق للقوانين بشكل عام، ولا يحتاج ضابط الشرطة لقانون الطوارئ، لكي يستطيع أن يعمل، وهناك قوانين تؤمن حرية المواطن وتسهل عمل الضابط في نفس الوقت، ولابد أن نكون دولة قانون، على حد قوله.
