شهد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هشام قنديل، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح يوسف، اليوم الأربعاء، التوقيع على 3 برتوكولات تعاون بين وزارتي الزراعة، والموارد المائية والري، في مجالات تطوير الري والري الحقلي، وتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين، بما يسهم في زياددة إنتاجية الفدان، وتحسين دخول الفلاحين، والدخل القومي للبلاد. وصرح قنديل بأن البروتكولات الثلاث تأتي في إطار التنسيق التام بين وزارتي الزراعة والري في كل ما يتعلق بالسياسة الزراعية وسياسة المياه، خاصة في ضوء حقيقة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسي للمياه في مصر، حيث يستهلك حوالي 80% من إجمالي المياه. وقال: إن هذه النسبة تقل تدريجيا مع التزايد في أعداد السكان والاستخدامات الأخرى غير الزراعية، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسي وهو الزراعة بدون أي تباطؤ.
وأشار إلى أن وزارة الري تقوم حاليا بتوفير كافة الاحتياجات المائية الكافية لري جميع الزمامات المقررة، في ضوء برنامج التوافق المائي بين وزارتى الري، والزراعة، والذي يحدد حجم الاحتياجات المائية طبقا للزراعات الكائنة، حيث يبلغ إجمالي التصرفات المائية التي يتم ضخها بصفة يومية خلف السد العالي 115 مليون متر مكعب.
وأكد حسم معظم الشكاوى في نهايات الترع، منوها إلى قيام الإدارات العامة للري بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات دائمة على مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حسمها في حينها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالزراعة والعمل على تأمين الحصص اللازمة لمياه الشرب وكافة الاستخدامات. وأشاد بالدور الإيجابي الذي تقوم به الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالأقاليم بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال توزيع المساحات المقرر زراعتها أرزا في حدود النسب المقررة، مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات، من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة.
قال وزير الموارد المائية والري: إن البروتوكول الأول يتضمن أعمالا مشتركة بين وزارتي الزراعة والري، بالإضافة إلى أعمال سيتم تنفيذها خلال وزارة الري فقط، من بينها قيام قطاع تطوير الري بأعمال التخطيط والتصميم، وتجهيز القعود، والطرح، والإسناد، والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير شبكات توزيع المياه بالترع وتنيفيذ أعمال تطوير المساقي.
وأضاف، إن البروتوكول يتضمن أيضا إجراء إنشاء شبكات الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء، مع قيام قطاع تطوير الري بحساب الضواغط الهيدروليكية لتنفيذ المراوى للتواءم مع تصميم المساقى بناء على المعلومات التى توفرها وزارة الزراعة على أن تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأعمال المباحث والرفع المساحى والتخطيط والتصميم وتجهيز وطرح إسناد العقود وتنفيذ أعمال شبكات الصرف الزراعى المغطى والمكشوف.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح يوسف أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتى الزراعة والري في كل المشاريع القائمة أو الجديدة أو المستقبلية، ونوه في هذا الصدد بضرورة الاهتمام بترشيد استخدامات المياه في الزراعة والعمل على الإلتزام بمساحات الأرز المتفق عليها مع الري.
وقال: إن الأعمال التى ستنفذها وزارة الزراعة وفقا للبروتوكول تتضمن أعمال المباحث والرفع المساحى وتخطيط وتصميم، وتنفيذ المراوى وتطوير أعمال الري الحقلى باستخدام النظم عالية الجودة، والتسوية الحقلية الجيدة، وتشكيل مجموعات للمزارعين المشاركين على مستوى المراوى، وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى بمناطق التطوير.
