اتفق عدد من الحركات والقوى السياسية على تنظيم مظاهرة حاشدة فى ميدان التحرير بعد غد الجمعة، بهدف الضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية فى أسرع وقت، فضلا عن تفعيل قانون الغدر ووقف قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين. قال الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير إن تظاهرة الجمعة المقبلة سيكون على قائمة مطالبها: تحديد المجلس العسكرى لجدول زمنى لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة فى موعد أقصاه شهر أبريل القادم، مشيرا إلى أن القوى السياسية طرحت اسمين لتظاهرة الجمعة، الأول «استكمال استرداد الثورة» والآخر «السيادة للشعب»، مرجحا اختيار الأخير.
وأكد دراج أن الجمعية لن تدعو إلى أى اعتصامات فى ميدان التحرير خلال التظاهرات أو المليونيات التى تنظم يوم الجمعة.
وأكد سيد عبدالعال أمين عام حزب التجمع ل«الشروق» مشاركة حزبه فى جمعة «استكمال استرداد الثورة» بميدان التحرير والتى دعت إليها الجمعية الوطنية، احتجاجا على مماطلة المجلس العسكرى فى تنفيذ مطالب الثورة، مشيرا إلى أن الحزب لا يؤيد الاعتصام فى ميدان التحرير.
فيما قال محمد بيومى أمين عام حزب الكرامة انه حتى الآن لم يحدد حزبه قرار المشاركة فى هذه التظاهرة، وأن الحزب سيتخذ قراره النهائى خلال اجتماع المكتب السياسى مساء اليوم، فى الوقت الذى أوضح فيه مصطفى الطويل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن حزبه لم يحسم مشاركة فى التظاهرة.
وتوقع الطويل امتناع الوفد عن المشاركة فى تظاهرة الجمعة القادمة خاصة بعد توقيع رئيس الحزب السيد البدوى على بيان المجلس العسكرى الأخير والذى يرفضه المشاركون فى التظاهرة.
