صفاء عصام الدين ودنيا سالم وولاء الحدينى حمل عدد من السياسيين، المجلس العسكرى مسئولية أحداث الشغب أمام مبنى ماسبيرو، مساء أمس الأول، بصفته «المسئول الأول عن إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية»، مطالبين بسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى الأحداث وكشف المتسببين فيها، ومتوقعين تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة «نتيجة للاضطرابات الأمنية التى تعانى منها البلاد».
السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، قال إن أحداث ماسبيرو «كانت نتيجة متوقعة، بعد اجتماعات فلول الحزب الوطنى المنحل فى مختلف المحافظات، وكشفهم نيتهم فى إثارة الفوضى والشغب فى حال تفعيل قرار العزل السياسى»، مشيرا إلى أن القوى السياسية «فى طريقها للاتفاق على سيناريو يقدمونه إلى المجلس العسكرى، يطالبون من خلاله بتسلم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة خلال 60 يوما على الأكثر».
وفسر عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الاشتراكى، أحداث ماسبيرو بأنها «تداعيات تجاهل المجلس العسكرى إصدار قانون العبادة الموحد، وتقاعس قوات الأمن والشرطة العسكرى عن القيام بدورها فى حماية المتظاهرين»، مستنكرا ما وصفه ب«العنف المفرط الذى تعاملت به قوات المجلس العسكرى مع المتظاهرين وتجسد فى أبشع صوره عند دهس مدرعات الجيش لعدد من المتظاهرين».
وأضاف: «ذلك المشهد ذكرنى بمشهد دهس المتظاهرين فى 28 يناير، وكأنه لم تحدث ثورة».
ورأى شكر أن أحداث ماسبيرو «سيكون لها تأثير بالغ على تأجيل تنظيم الانتخابات البرلمانية، والذى يؤثر بدوره على تمديد الفترة الانتقالية، ما يستوجب السرعة فى إعادة تأهيل جهاز الشرطة للقيام بدورهم فى حماية الأمن الداخلى».
وقال أمين إسكندر، رئيس حزب الكرامة: «المتسبب الرئيسى فى أحداث ماسبيرو هما المجلس العسكرى ورئيس الوزراء عصام شرف، لافتقادهما الرؤية فى إدارة البلاد، وتضارب مواقفهما، وتجاهلهما مطالب الجماهير، فضلا عن تقاعسهما عن تفعيل قرار العزل السياسى».
وأشار اسكندر إلى تواجده أثناء انطلاق مسيرة الأقباط من منطقة شبرا موضحا أن المسيرة «ضمت مسلمين وأقباطا، وكانت سلمية حتى وصلت إلى منطقة السبتية، وانضم إليها عدد من البلطجية المستأجرين من فلول الحزب الوطنى المنحل».
وطالب إسكندر بإقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى ومجلس رئاسى مدنى لإدارة البلاد بدلا من المجلس العسكرى.
وحمّل المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، «فلول الحزب الوطنى المنحل، مسئولية أحداث الشغب فى ماسبيرو»، مشيرا إلى أن «استمرار الخلل الأمنى ينذر بنشوب حرب أهلية بين المصريين»، مستبعدا «تنظيم انتخابات مجلس الشعب فى ظل الاضطرابات الأمنية التى تعانيها البلاد».
وأدان فيه حزب التجمع «استخدام قوات المجلس العسكرى للعنف ضد المتظاهرين، وتجاهل القوات المسلحة لمطالب الأقباط وأهمها إصدار قانون دور العبادة الموحد، فضلا عن تقاعسهم عن معاقبة المسئولين عن هدم الكنائس وقتل الأقباط».
وطالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بإعلان الحداد العام 3 أيام على شهداء مصر، واصفا أحداث ماسبيرو بأنها «جريمة جنائية وخطيئة أخلاقية وسقطة سياسية» تلقى بظلال من الشك حول قدرة وجدية المجلس العسكرى على تحقيق انتقال سلمى للسلطة وإجراء الانتخابات فى جو يضمن جديتها وديمقراطيتها.
ودعا الحزب فى بيان أصدره عقب اجتماع هيئته العليا أمس الأول، بإقالة حكومة عصام شرف، لعجزها عن الوفاء بمتطلبات الإدارة الحازمة للمرحلة الانتقالية وعجزها عن تأمين واحترام سلامة المواطن وحقوقه وحرياته.
وشدد على ضرورة المساءلة السياسية والجنائية لكل من قائد الشرطة العسكرية، ووزير الداخلية، لضلوعهما فى قتل المتظاهرين، ووزير الإعلام لبثه شائعات كاذبة تستهدف الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد وتحريضه على العنف الطائفى، ومحافظ أسوان الذى تسبب فى إثارة هذه الفتنة.
وقال رئيس الحزب، محمد أبوالغار، ل«الشروق» ما حدث هذه المرة يفوق الخيال من الشرطة العسكرية ووزارة الإعلام والصحف القومية، مضيفا «مصر فى مرحلة ردة وعودة تامة لنظام مبارك وما حدث ذكرنى بمذبحة المعتصمين السودانيين فى ميدان مصطفى محمود».
وأضاف أبو الغار «أنا الآن قلق جدا من المجلس العسكرى لأنه لم يتصرف بأى نوع من الحكمة».
أما حزب المصريين الأحرار فاعتبر فى بيان أصدره أمس «أن استمرار هذه الممارسات غير المسئولة يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل الوطن».وقال باسل عادل، عضو المجلس الرئاسى للحزب، «إن الحزب لم يتراجع عن الوثيقة التى شارك فى التوقيع عليها لكن المجلس العسكرى نفسه لم يلتزم ببنودها وهذا فرق كبير».
