ناقش المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، مع مجلس الوزراء المصغر الأزمة الناجمة عن أحداث الأمس وأبعادها فى الداخل والخارج، وقال وزير الإعلام أسامة هيكل عقب الاجتماع "إن مصر شهدت أمس يوما عصيبا أصاب جموع المصريين بالألم والقلق، وبات واضحا أن تصرفات البعض أصبحت تهدد الثورة المصرية وأدت الى المساس بهيبة الدولة فى الداخل والخارج". وقال وزير الاعلام أسامة هيكل، إنه أمام هذة الازمة اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الوزراء المصغر، وتمت مناقشة الازمة وأبعادها فى الداخل والخارج، واتفقت الآراء على مجموعة من النقاط: أولاً: إن مصر تتعرض إلى محنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائى يستوجب مواجهته بإجراءات قانونية حاسمة. ثانياً: إن البعض استغل ضبط النفس الواضح من جانب قوات الأمن في التعامل مع المتظاهرين وحاولوا استفزازهم بصورة غير مسبوقة. ثالثاً: أن ما حدث بالأمس هو خروج واضح عن القانون ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف من ارتكبوا هذه الأفعال بأنهم شرفاء. رابعاً: أن ما حدث بالأمس أدى بالمساس لصورة مصر أمام المجتمع الدولي، وأضر بمصالحها وهو أمر لم يعد ممكنا التجاوز عنه. وقال وزير الاعلام أسامة هيكل أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من النقاط: 1 - اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في أحداث أمس إلى محكمة أمن الدولة طوارىء. 2- تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ الذي كان مستهدفا وقفه خلال الفترة القادمة، و ذلك انطلاقا من الحفاظ على هيبة الدولة. 3 - تؤكد مصر التزامها الكامل بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل الأراضي المصرية. 4- مناشدة كافة القوى الوطنية والسياسية المصرية ووسائل الإعلام المختلفة بتحمل مسئولياتهم في مواجهة ظاهرة الانفلات الأمني والأخلاقي، وعدم السير في طريق التحريض لمحاولة إثبات الوجود وإرضاء فئة من المجتمع على حساب أمن الوطن كله. 5- قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدي لأعمال البلطجة، وتأمين المنشآت واستخدام كافة صلاحياتها القانونية، بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على أمن الوطن.
