ظهر مفهوم السيادة الغذائية فى أواخر التسعينيات وكانت الحركة الفلاحية العالمية «فيا كامبسينا» (وهى عبارة إسبانية تعنى «طريق الفلاح») هى أول من صاغ هذا التعبير ووضع خطوطه العريضة. ويركز المفهوم بشكل خاص على الحق الأصلى لمنتجى الغذاء من صغار المزارعين والرعاة والصيادين فى أن تكون لهم وليس لقوى السوق العالمية الكلمة العليا فى التحكم فى المنظومة الغذائية من إنتاج الغذاء وتوزيعه. راج هذا المفهوم وتطور حتى أصبح يشكل إطارا لرؤية بديلة ومتكاملة لتأمين الاحتياجات الغذائية من خلال إعلاء شأن المنتجين الرئيسيين للغذاء وهم صغار الفلاحين. وقد تم إدراج السيادة الغذائية ومبادئها فى دساتير عدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا منها الإكوادور وفنزويلا وبوليفيا ومالى والسنغال ونيبال. وحيث إنه لا يوجد خلاف على أهمية الغذاء كأولوية استراتيجية على المستوى القومى ولا على أهمية وجود سياسة زراعية رشيدة للتعامل مع هذه القضية فإننا ندعو الآن إلى إدراج مفهوم السيادة الغذائية ومبادئها فى الدستورين المصرى والتونسى. ورغم تباين الظروف الطبيعية والاجتماعية بين البلدين إلا أنهما يشتركان فى العديد من المشكلات والتحديات وأبرزها تفاقم أزمة توفير الغذاء وتزايد سطوة كبار المستثمرين الزراعيين وسيطرتهم على الموارد الزراعية الأساسية من أراض ومياه وغيرها على حساب صغار المزارعين مع سوء استغلال تلك الموارد المحدودة بما فى ذلك من إنهاك لثروات طبيعية لا تعوض. وتشكل السيادة الغذائية الإطار الأمثل للتعامل مع هذه التحديات وغيرها. ويتميز هذا المفهوم عن «الأمن الغذائى» من حيث أنه لا يتعامل فقط مع مسألة توفير الكمية الكافية للغذاء وإنما يعطى أهمية للمنتجين الزراعيين وخصوصا فيما يتعلق باستقلال القرار والإعلاء من شأن المنتجات الزراعية الخاصة بالمجتمع المحلى وتثمين طرق الإنتاج التقليدية وتقوية ودعم قدرة صغار المزارعين على تنظيم أنفسهم من أجل شروط أفضل فى الإنتاج والتسويق وأن السبيل إلى السيادة الغذائية على المستوى القومى يرتكز على قوة موقف صغار المزارعين وعلى مدى قدرتهم على مواجهة سيطرة الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال تجارة مستلزمات الانتاج (البذور والسماد) وكذلك تحكم الشركات الكبرى وكبار التجار فى مجال التسويق. كما يؤكد مفهوم السيادة الغذائية ليس فقط على كمية المنتج وإنما أيضا على نوعيته ويتبنى بالذات قضية الحفاظ على البيئة وعلى التنوع البيولوجى عن طريق الحفاظ على أنواع البذور المحلية وحمايتها من الانقراض نتيجة الانتشار السريع للبذور المهجنة والمعدلة وراثيا التى تروج لها شركات البذور العالمية وتجنى من ورائها أرباحا طائلة. وعليه, فإن تحقيق السيادة الغذائية مرهون بدعم صغار الفلاحين وتقوية دور المنظمات الفلاحية المستقلة واعتبار مدى المساهمة فى إنتاج الغذاء كمعيار تتحدد على أساسه استثمارات الدولة فى مجال البنية التحتية الزراعية. إن تأمين الاحتياجات الغذائية لشعوبنا لا يتحقق بالاستيراد ولا بالمغامرات الخطيرة فى مجال المحاصيل المعدلة وراثيا. بل يلزمه سياسة زراعية محترمة ركائزها الحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة ونهضة الفلاحين والرفع من شأنهم من جهة أخرى.
