طالبت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" المجلس العسكري بإصدار قانون حظر المشاركة السياسية على أعضاء الحزب الوطني لخمس سنوات، مشيرة إلى قيامهم بتأسيس أكثر من 7 أحزاب جديدة، في محاولة منهم للانخراط في الحياة السياسية. وأعدت الحركة قائمة بالأحزاب التي صدرت بعد الثورة لأعضاء الحزب الوطني، وطالبت جموع الشعب المصري بمقاطعة تلك الأحزاب، وجاء على رأسها "حزب الحرية"، مؤسسه معتز محمد محمود، أمين عام الحزب الوطني بقنا، و"حزب المواطن المصري" من مؤسسية صلاح حسب الله أحد كوادر الحزب الوطني بالقليوبية، ومحمد رجب، الأمين العام السابق للحزب الوطني، ومحمد محمود عبد الرحمن، أمين الحزب الوطني بالدقهلية، وحمدي السيد نقيب الأطباء، واللواء حازم حمادي بسوهاج، وأحمد مهني، أحد قيادات الحزب الوطني بالإسكندرية، كذلك حزب "نهضة مصر الديمقراطي"، مؤسسه أحمد أبو النظر، أحد كوادر الحزب الوطني بالإسكندرية، و"حزب مصر الحديثة"، مؤسسه نبيل دعبس، صاحب جامعة مصر الحديثة، ووالد وليد دعبس رئيس قنوات مودرن، وقالت الحركة، إنه كان أحد الداعمين لجريدة الوطني اليوم، و"حزب مصر القومي"، مؤسسه هو طلعت السادات، رئيس الحزب الوطني الجديد قبل أن يتم حل الحزب نهائيا، ويعاونه توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين الفضائية، و"حزب مصر النهضة" مؤسسه حسام بدراوي، الأمين العام للحزب الوطني سابقا، "حزب مصر التنمية"، رئيسه يمني الحماقي، عضو مجلس شورى سابقا و عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني المنحل.
