أعلن مصدر مطلع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أنه سيتم استئناف ضخ الغاز المصري للأردن قريبا، بموجب اتفاق سيوقع ويتضمن أسعارا جديدة، وقال المصدر، في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة اليوم الأحد: إنه سيتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع بين الجانبين المصري والأردني خلال الأسبوع الجاري، ليتم بعد ذلك استئناف ضخ الغاز إلى المملكة. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد طوقان أعلن في تصريحات سابقة قبيل عطلة عيد الفطر أن الأردن ومصر سيوقعان اتفاقا لاستئناف صادرات الغاز إلى المملكة، مشيرا إلى أن الأردن سيدفع سعرا أعلى بموجب الاتفاق الجديد، كما أكد أن بلاده ما زالت مهتمة بشراء الغاز المصري لتلبية احتياجاته، على الرغم من الهجمات العديدة التي تعرض لها الخط منذ 5 فبراير الماضي. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن فتح باب استلام عروض الخدمات الاستشارية من الشركات المتخصصة في مشاريع محطات إعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وذلك لغايات إنشاء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي في العقبة، وحددت الوزارة يوم 13 سبتمبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم طلبات إبداء الاهتمام في تقديم هذه الخدمات. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن توجهها إلى تطوير وتأهيل رصيف خاص لاستقبال الغاز في العقبة من مختلف المصادر حول العالم، حيث سيتم نقله إلى الأردن على هيئة غاز مسال باستخدام بواخر خاصة، ثم تحول إلى طبيعتها الغازية في محطة للتحويل التي سيتم إنشاؤها بالقرب من الميناء، وبعد تحويله إلى الحالة الغازية فإنه سيتم ضخه عبر خط الغاز العربي إلى مراكز الاستهلاك. يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والأردن عام 2004 لمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا)، ويشار إلى أن الأردن يعتمد على إمدادات الغاز المصري لتوليد 80% من احتياجاته من الكهرباء، وقد تحول إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل لتشغيل محطات الكهرباء بعد وقف تدفق الغاز المصري، ما يكبده خسائر يومية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي. وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تراجعا حادا العام الماضي بلغ 27%، وتضاعف التراجع بعد الانقطاع المتكرر بسبب التفجيرات التي تعرض لها خط الغاز الناقل الرئيسي للغار من مصر، والتي بلغت خمس مرات منذ 5 فبراير الماضي.
