يعقد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الاسبوع الجارى اجتماعا مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بعد تعيين رئيس جديد للجهاز يستكمل الفترة المتبقية من مدة المجلس وهى عام، ويبحث الوزير مع المجلس أولويات العمل فى الفترة المقبلة فى ظل التوجه الجديد نحو استهداف الجهاز مختلف شرائح المجتمع خاصة الفقيرة. وفى أول تصريح له قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد أن المستهلك العادى سيكون له الأولوية، وسيكون رقم واحد على أجندة الجهاز خلال الفترة المقبلة، فالجهاز لن يخدم فقط الذى يشترى سيارة أو تكييفا، ولكن أيضا من يشترى العيش والخضر والفواكه. فتح الملفات وبحسب «يعقوب» فإنه سوف يقوم بفتح جميع ملفات حماية المستهلك بهدف وضع منظومة جديدة لصالح المجتمع يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك من ناحية والجهاز الحكومى والإعلام من ناحية أخرى. «أنا سريع فى اتخاذ القرارت» يقول عاطف يعقوب مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد سرعة فى الأداء واتخاذ القرارات لكى يشعر رجل الشارع العادى «يعنى إيه حماية مستهلك»، ويرى يعقوب أن حماية المستهلك تعد إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التى ترمى إلى استقرار المعاملات فى السوق ومساندة الاقتصاد والمجتمع. دخول مجال الخدمات الخدمات أحد الملفات المهمة التى ينوى جهاز حماية المستهلك الجديد الدخول فيه بقوة خلال الفترة المقبلة بعد أن كانت هناك قيود تحول دون ذلك خاصة الخدمات الحكومية بحسب ما يقول عاطف يعقوب الرئيس الجديد للجهاز مشيرا إلى أن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن قد طالبه برفع كفاءة أداء الجهاز لأقصى درجة ممكنة وتفعيل دوره للتصدى لأى ظواهر تضر بالمستهلك والعمل على سرعة فحص الشكاوى المقدمة للجهاز وتلافى أسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات المخالفة. وقد قام رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد بفتح حساب له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فى اليوم التالى لصدور قرار وزير التضامن بتوليه رئاسة الجهاز بهدف تفعيل التواصل مع المستهلكين. تعديلات القانون من ناحية أخرى تقدمت جمعيتا عين مصر برئاسة المهندسة عنان هلال نائب رئيس الجهاز وجمعية حماية المستهلك بالإسماعيلية برئاسة عواطف عبدالرحمن بمشروع لتعديل قانون حماية المستهلك إلى الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن يهدف إلى زيادة فاعلية القانون فى توفير حماية لائقة للمستهلكين، وتشير عنان هلال إلى أن أهم هذه التعديلات هى النص فى المادة الثالثة على ضرورة وضع السعر على السلعة إلى جانب المواصفات الخاصة بها، وأن يتم الزام البائع بتقديم فاتورة إلى المشترى وإلغاء عبارة «بناء على طلبه» من المادة الخامسة، وفى المادة السادسة، التى تتحدث عن مسئولية المعلن فى الإعلانات المضللة يضيف التعديل نصا يقضى بعدم إعفاء المعلن إذا لم يسبق الاعلان الحصول على موافقة الجهات المختصة بفحص السلعة وإقرارها حتى لا يتحول الإعلان من وسيلة جذب للمستهلك إلى وسيلة لتضليله وخداعه. وفى المادة التاسعة يقترح التعديل إضافة نص يلزم مقدم الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك، كما يتم تعديل المادة الرابعة عشرة التى تتحدث عن مجلس الإدارة ليتم النص على أن يكون صحة انعقاد مجلس الإدارة بحضور 9 أعضاء بينهم ممثلو جمعيات حماية المستهلك، وبموجب التعديلات المقترحة يتم تغليظ الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المالية ليصبح الحد الأدنى 20 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه والحد الأقصى 200 ألف بدلا من 100 ألف على أن تضاعف الغرامة بحديها مع رفع الحد الأدنى للتصالح إلى 20 ألف جنيه. مواد جديدة وتستحدث التعديلات المقترحة مادتين جديدتين الأولى تنص على إنشاء صندوق خاص بجهاز حماية المستهلك يخصص لدعم الجمعيات بهدف تمكينها من أداء عملها فى ظل عدم توافر التمويل اللازم لأداء رسالتها على أن يتم تمويل الصندوق من خلال تخصيص نسبة من الغرامات المنصوص عليها فى المادة 24، والمادة الثانية تنص على جواز تدخل الوزير المختص فى تحديد أسعار بعض السلع لتحقيق التوازن فى السوق.
