هناك ما يشبه التواطؤ الغريب بين وزارة الداخلية والحكومة وبين النخب المثقفة والأحزاب والنقابات ومعظم قطاعات المجتمع المدنى بشأن قضية غياب الأمن أو تغييبه. باستثناء كتابات أو تعليقات فردية ومتناثرة هنا وهناك فإن الغالبية تناقش هموما وقضايا كثيرة، وتتحدث عن مواعيد واستحقاقات وكأننا ننعم بالأمن فى كل ربوع البلاد وكأن الحكومة ووزارة الداخلية تسيطران على الأمن بالفعل. لا أفهم كيف نتحدث عن أى قضية والأمن غائب أو مغيب.. والمفترض أن تكون هذه القضية هى الأولى على رأس كل المناقشات. لا أفهم كيف تنهمك كل الأحزاب والائتلافات السياسية فى أحاديث عن الانتخابات وقوانينها من دون ضمان وجود الأمن أولا. المنطق البسيط يقول إن إجراء الانتخابات فى ظل هذا المناخ من البلطجة وغياب سلطة الدولة يعنى مجازر متعددة فى جميع أنحاء البلاد. لو أن كل عناصر نجاح العملية الانتخابية توافرت من تنقية الجداول او قاض لكل صندوق وحتى إشراف دولى، لكن من دون توفير الأمن فإن ذلك يعنى نسف كل أسس نزاهة الانتخابات لأنه سيعطى البلطجى العادى والبلطجى المرشح حقوقا رهيبة تجعله يجبر المواطنين على التصويت له، ويجبر اللجنة على عدم مقاومته. نحن الآن نشهد تهديد البلطجية للقضاة كى يؤثروا على أحكامهم فكيف نطمئن على قدرة لجان إدارية معينة على مقاومة هؤلاء البلطجية؟! ثم إن تأخر عودة أجهزة الأمن بالكفاءة المطلوبة صار يثير الارتياب، ويضع مئات من علامات الاستفهام حول المسألة. إذا كانت أجهزة الشرطة لأسباب متنوعة عجزت عن ردع بلطجى فى أحد شوارع دسوق بكفر الشيخ، وتطوع الأهالى للقيام بدور الشرطة وأعدموا المتهم ومثلوا بجثته بصورة غير إنسانية فكيف يمكن لهذه الشرطة أن توفر الأمن لشوارع البلاد. الشرطة للأسف عاجزة عن حماية بيتها الذى هو أقسام الشرطة، فكيف تقوم بحماية بيوتنا. لا أعرف كيف تنشغل معظم الأحزاب والقوى السياسية بأى مسألة أخرى وتترك هذه القضية الخطيرة؟ ألا تعرف هذه الأحزاب أن عدم تحقيق الأمن كاملا يعنى عرقلة وتعطيل كل الملفات والموضوعات الأخرى.. هل يتصور عاقل أن يعود الارتياح لسابق عهده فى ظل غياب الأمن؟! رجل الاعمال العاقل لا يبدأ أى مشروع من دون وجود الأمن والحصول على كل الضمانات والتسهيلات لنجاح مشروعه، فكيف يفكر هذا المستثمر فى بدء مشروع جديد فى ظل هذا الانفلات؟! صار هناك بلطجية متخصصون فى ابتزاز شركات وهيئات عامة وخاصة، وصار هناك ما يشبه «الاتاوات المنظمة» وهو ما يدفع كثيرا من المشروعات للتوقف. إذن غياب الأمن يعنى عدم تحقق التنمية السياسية المتمثلة فى الانتخابات، أو التنمية الاقتصادية المتمثلة فى الإنتاج. لو كنت مكان القوى والأحزاب السياسية لأعلنت بوضوح التوقف عن مناقشة أى شىء بشأن المستقبل قبل عودة الأمن إلى مستواه، وقبل اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة توقف البلطجية وتطبيق سيادة القانون على الجميع، خصوصا أن فئات كثيرة تنضم كل يوم إلى جيش البلطجة الآخذ فى التنامى والتضخم، صدقونى لو أن الجميع ضغط على الحكومة بضرورة عودة الأمن أو تفسير لغز تراخيه، فسوف يختلف الأمر تماما. والرسالة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية وقوى الثورة: جربوا الضغط على الحكومة فى هذا الملف ولن تندموا، لأن القضية تستحق، وسيدعمكم كل الشعب لأن الجميع لا يعيش إلا بالأمن.
