تقع «عزبة البرج» فى نهاية مصب نهر النيل، بالقرب من مصيف رأس البر، ويعمل معظم اهلها فى صيد الاسماك، بأسطول مراكب يصل إلى 1500 مركبا، تمثل 70% من اسطول الصيد المصرى، يعيش عليها 30 ألف صياد وعامل فى الخدمات المساعدة على البر، مثل مصانع الثلج، ومتخصصى توريد الغذاء، والاحبال، وصناعة الشبك، والتموين، وشوادر السمك، والقائمين على تقشير الجمبرى، وأصحاب عربات النقل، والذين يقومون بفرز الاسماك. عدم اهتمام الدولة بأهالى العزبة، ونتيجة لاصدار قرارات عشوائية وغير مدروسة، تحولت المدينة من صيد الاسماك إلى تهريب السولار، وتهريب البشر، والاتجار فى الممنوعات، واستخراج النحاس من مخلفات الحروب السابقة من قاع البحر من دمياط مرورا ببورسعيد إلى العريش، وبيعه بالكيلو كتجارة مربحة. الريس على المرشدى طالب بوضع عوائق لمنع مرور اللنشات السريعة تحت كوبرى البغدادى، الواقع على طريق دمياط بورسعيد، وهى الفتحة التى تساعد على تهريب السولار، فعلى الرغم من أن هيئة الثروة قامت بعمل عوائق فى العام الماضى، الا أن المهربين قاموا بقطعها فى اليوم التالى، واستمر الحال على ما هو عليه، حيث تستخدم الفتحة لتهريب السولار والافراد، وقد تمتد تجارتها إلى المخدرات. مضيفا بأن من اكبر المشاكل التى صنعها النظام السابق، هى الغاء صندوق خدمة العاملين بالثروة السمكية، حيث انه لا يقدم أية خدمات للصيادين،ومطالبا برد المبالغ التى تم تحصيلها، والتى تصل إلى 5 ملايين جنيه، فضلا عن انشاء صندوق تأمين على مراكب الصيد الآلية، والعاملين عليها، والغاء التأمين على المركب التى يزيد عمرها على عشرين عاما، مع العلم أن العمر الافتراضى للمركب هو 15 عاما. وطالب محمد عبيد رئيس رابطة الصيادين بعزبة البرج بخصم الفائدة على قروض المراكب المتعثرة، ايضا ضرورة خصم الفائدة على المراكب التى قام البنك بالحجز عليها. وعن مشكلة الزريعة يقول الحاج حمادة الحليلى، بانه لا مانع من صيد الزريعة، ولكن بشرط أن يتم الصيد فى اول ديسمبر، وليس على مدار العام. اما القضية الاخطر والتى تحدث عنها جميع الاهالى، فهى تلوث المياه امام ميناء دمياط، بسبب وجود مصانع البتروكيماويات.