اتهمت رابطة «رقابيون ضد الفساد»، المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بإخفاء تقارير رقابية أعدها الجهاز تدين الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه، فى حال خروجها للنور، على حد قولها. وأكدت الرابطة فى بيان أمس أن الملط «يتعمد إخفاء الكثير من التقارير، لتبرئة رموز النظام السابق، لعدم وجود مستندات تدينهم بشكل كافٍ، وأن هذه التقارير ستكون الدليل القاطع على توجيه تهم الاستيلاء على المال العام، والتستر على الفساد لمبارك ورجاله». وأشار البيان إلى أن «هناك تقارير رقابية خاصة برئاسة الجمهورية، مختفية ولم يسمع عنها أحد بالرغم من أنها تعتبر دليل إدانة للرئيس السابق وزكريا عزمى، وبعض رجال الرئاسة». وطالب البيان بضرورة إقصاء رءوس النظام السابق من المواقع القيادية التى مازالوا يشغلونها فى الكثير من مؤسسات الدولة، لأن وجودهم يساعد على إخفاء العديد من التقارير التى تكشف عن فساد وإهدار المليارات من أموال الدولة. وطالبت الرابطة بضرورة تعديل قانون الجهاز قبل تعيين رئيس له؛ لكى لا يخضع لرئاسة الجمهورية كما كان، حتى لا يكون الرئيس الجديد مطالبا برد الرشوة المقننة لرئيس الجمهورية الذى يقوم بتعيينه وعزله طبقا للقانون الحالى. من جانبه أكد المحاسب محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات جميع الاتهامات، مؤكدا أن جميع التقارير التى يمتلكها الجهاز، تم تسليمها للجهات التى نص عليها قانون الجهاز، قبل الثورة، كما تمت إعادة إرسالها للنائب العام بعد الثورة. وقال ونيس ل«الشروق» إن أعضاء الرابطة يرمون رئيس الجهاز وقياداته باتهامات باطلة، لتصفية حسابات قديمة، بعد فصل بعضهم من العمل لاتهامه فى قضايا، وما يؤكد كذب ادعائهم هو أن جميع رموز النظام السابق المسجونين حاليا، تم حبسهم استنادا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أكدت استيلاءهم على المال العام، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد أى تقارير نتستر عليها». وأضاف ونيس على من يؤكد أن هناك تقارير يخفيها رئيس الجهاز، أن يسمى هذه التقارير، بدلا من الحديث فى المطلق، كما أن التقارير الخاصة بمؤسسة الرئاسة جميعها بحوزة جهات التحقيق.
