أكدت حركة "رقابيون ضد الفساد" أن اخفاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أدلة إدانة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك ستؤدى إلى اصدار أحكام ببراءتهم لعدم وجود مستندات لإدانتهم، مفسرة ذلك برغبة الملط فى رد الجميل لنظام مبارك الذى منحه الكثير،وخوفه من إدانته بتهمة التستر وتسهيله الإستيلاء على الأموال العامة . وتعجبت الحركة خلال الندوة التى نظمتها بنقابة الصحفيين مساء أمس الأثنين تحت عنوان " مشكلات إدارة العمل الرقابى فى مصر وأثرها على محاكمات رموز النظام السابق " من عدم فحص مؤسسة رئاسة الجمهورية وتقديم أدلة إدانة كلاً من مبارك وزكريا عزمى وغيرهم حتى اللحظة . وتساءل عصام الحرموشى عضو الحركة عن كيفية محاكمة رجال نظام مبارك دون فحص ومراجعة التقارير الخاصة بالهئيات والمؤسسات والوزرات والتى يتستر عليها الملط. وقال د. إبراهيم أبو جبل رئيس مجلس إدارة حركة رقابيون ضد الفساد أن محاكمات رجال نظام مبارك تجرى دون وجود أدلة إدانة بسبب بقاء روؤس هذا النظام فى الأجهزة الرقابية ،مشيرا إلى أن مبارك قضى على مهام الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال تعين رئيساً له والسيطرة عليه بمنحة التجديد. ووصف محسن محروس وكيل الجهاز السابق قانون التجديد للرئيس الجهاز ب "الرشوة المقننة " التى يتحكم بها رئيس الجمهورية على الجهاز المركزى للمحاسبات،داعيا إلى تعيين رئيس للجهاز من أعضائه وليس من خارجه . وأكد د.جمال زهران إستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن معركة المصريين مع جودت الملط يعتبر جزء من معركة التطهير العام ، مطالبا بمحاكمة كل رموز الفساد وعلى رأسهم الملط بتهمة تسهيل إستيلاء مبارك وأعوانه على الأموال العامة، بجانب التحقيق مع وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط بتهمة تهريب الأموال فى الحقائب الدبلوماسية ، واصفا محاكمة مبارك ب"المهزلة" التى تريد أن تلتف على عقول المصريين مناديا بضرورة إنشاء "محكمة ثورة" تحاكم كل رجال النظام السابق. وأشار زهران أن نظام مبارك مازال يعمل بكفاءة ويحتاج إلى الدفاع المستميت عن الثورة وحق الشعب المصرى، داعيا المجلس العسكرى والحكومة بمشاركة المصريين فى عملية التطهير قائلا " شاركونا فى معركة التطهير وإزالة رموز الفساد حتى يطمئن الشعب المصرى ". وفى السياق نفسه رفض محمد على عضو الحركة المشروعات القائمة بإنشاء هيئات ومؤسسات رقابية من مستشارى وزارة العدل ، موضحا أن الحركة قدمت للوزير العدل مشروع لقانون جديد للجهاز يعالج ثغرات القانون القديم منذ نهاية شهر يونيه الماضى إلا أن الوزارة لم تعطى ردا للحركة حتى الآن . وشدد أحمد أبو بركة نائب رئيس حزب العدالة والديمقراطية على أهمية النظام الديمقراطى فى تحديد دور الهئيات الرقابية ، داعيا إلى إجراء دراسات تحليلة لتفعيل الأجهزة الرقابية وأعادة هيكلتها وأوصت الحركة فى نهاية الندوة بعدة مقترحات لمعالجة مشكلات العمل الرقابى فى مصر وهى كالآتى: - إلغاء قانون رقم 157 لعام 1998 . - إزاحة الملط وتعيين رئيس ذو مصداقية ليسمح بالرقابة الفعالة على المؤسسات والهيئات وتقديم تقارير التى تدين النظام السابق . - أن يكفل الدستور المقبل استقلالية الجهاز وأعضائه . - تعديل أجور وبدلات أعضاء الجهاز . - سرعة تشكيل لجنة تمهيدا لأصدار قانون جديد يكفل إيجاد رقابة قوية للجهاز .
