أجلت اليوم الاثنين، المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر قضية ال14 متهم علي خلفية أحداث جمعة "22 يوليو" المعروفة إعلاميا بجمعة "المنطقة الشمالية"، لجلسة 22 أغسطس الجاري، للنطق بالحكم، وذلك بحسب سامح سعد محامي بعض المتهمين وعضو المكتب التنفيذي لشباب "ماسبيرو". وأضاف "سعد" أن هيئة الدفاع عن المتهمين توحدت خلال جلسة المرافعة في دفوعها، حول بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وكذا بطلان إجراء النيابة العسكرية تحقيقاتها مع المتهمين دون حضور محاميهم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلي شيوع الاتهام وعدم وجود إحراز وهو ما يعني انتفاء التهم الموجهة إلي المتهمين، فضلاً عن تناقض أقوال الرائدين أحمد سعيد، وأحمد ياقوت "شهود الإثبات" خلال التحقيقات. وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للشباب، تهم التخريب العمد للممتلكات العامة، وتعريض وسائل النقل العامة للخطر عمدًا، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتجمع مع آخرين أمام المنطقة الشمالية العسكرية، معرضين السلم العام للخطر. وتضمنت قائمة المتهمين كلا من "محمد احمد منصور، واحمد عبد المجيد دسوقي، ومحمد خميس عبد العال، وخالد يوسف محمد، وباسم محمد بدوي، وعبد الرحيم عبد الحميد يوسف، ومروان يوسف محمد، ومحمد حسن عثمان، وثروت لاونجي غبروش، وعبد الله محمود المغربي، وعبد الله خالد علي، وخالد جمال فؤاد، وإبراهيم الدسوقي إبراهيم، وحسن سعد رحيم". فيما نظم عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، والمنتمين لحركة شباب 6 إبريل، وكفاية، والاشتراكيين الثوريون، وتويتر، وأهالي المتهمين، واتحاد شباب ماسبيرو "مكتبة الإسكندرية"، وقفة تضامنية تزامناً مع الجلسة، مرددين هتافات تطالب بالحرية والإفراج عن المتهمين مثل "أكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الشباب عار وخيانة، وحرية.. حرية.. لا للمحاكمات العسكرية"، واستنكر جوزيف محفوظ ممثل إتحاد شباب ماسبيرو بالإسكندرية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالباً بضرورة مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي.