أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على إرتفاع جماعي اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع)، فيما خيم الترقب الشديد من قبل المستثمرين لوقائع جلسة المحاكمة الثانية للرئيس السابق حسني مبارك والمقرر لها غدا على أحجام التداول وسط مبيعات نسبية للأجانب والمصريين والمؤسسات قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على إرتفاع بلغت نسبته 0.73 % ليصل إلى 4626 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.46 % مسجلا 586.52 نقطة، وارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 1.26 % ليبلغ 874.79 نقطة. وقال وسطاء بالسوق "إن مؤشرات السوق سجلت ارتفاعات ملحوظة مدعومة بنشاط نسبي لعدد محدود من أسهم الشركات القيادية بكميات تداول ضعيفة منها (أوراسكوم للإنشاء، والبنك التجاري الدولي، وموبينيل)، بالإضافة إلى الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك بعد رفع الشركة قيمة الكوبون النقدي من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات. وتراجعت أحجام التداول الكلية إلى أدنى معدلات لها في السنوات السبع الأخيرة لتصل إلى 224 مليون جنيه فى سوق الأسهم ترتفع إلى 263.3 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوق الصفقات، وسجل رأس المال السوقي 358.6 مليار جنيه عند الاغلاق بزيادة قدرها 3.2 مليار جنيه عن إغلاقه يوم الخميس الماضي. وقالت مروة حامد المنفذة بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية "إن متابعة شرائح من المستثمرين لوقائع محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وترقبهم لجلسة محاكمة "مبارك" الثانية غدا أبعد المستثمرين عن شاشات التداول". وأشارت إلى أن البورصة المصرية تشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين خاصة في ظل عمليات البيع المستمرة من قبل الأجانب والنقص المتواصل للسيولة والمخاوف من أي أحداث طارئة قد تؤثر على السوق سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي محليا أو عالميا. ونوهت إلى أن المستثمرين بأتوا أقل ثقة تجاه أسواق المال في ظل الأزمات المتعددة التي شهدتها هذا العام، موضحة أن البورصة تحتاج إلى مزيد من الثقة لعودة السيولة إليها. ورأى زياد عبد الغفار محلل أسواق المال أن آداء البورصة المصرية جاء أقل من المتوقع اليوم خاصة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية في نهاية إسبوعها الماضي. وأشاد بدور المستثمرين العرب في دعم البورصة المصرية في الفترة الأخيرة مع استمرار عمليات الشراء من قبلهم استغلالا لفرص هبوط الأسهم، وذلك مقابل غياب واضح للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية.
