أكد ائتلاف منظمات المجتمع المدني، والتي تضم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحملة "معا من أجل إطلاق الحريات النقابية" واللجنة المصرية لحماية حقوق العمله أن حل مجلس إدارة اتحاد العمال خطوة على الطريق الصحيح سلكها وزير القوى العاملة ومجلس الوزراء احتراما للقانون وأحكام القضاء التي تقدمنا بها مع طلب الحل. وطالبت المنظمات في بيان وقعت عليه اليوم بضرورة تنفيذ باقي الأحكام الصادرة ضد التنظيم النقابي العمالي بمختلف درجاته، مؤكدة أنه رغم أهمية هذا القرار إلا أنه جاء منقوصا وغير كامل ويحتاج إلى عدد آخر من الخطوات حتى تكون الاستجابة لأحكام القضاء كاملة، فقد أرفقنا مع طلب الحل ثلاثة أحكام قضائية، منها الحكم 1827 لسنة 61 قضائية، صدر فى 2/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 296 لسنة 2006 المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية كافة على مستوى الجمهورية . وأوضح البيان أن الجمعيات والمراكز سالفة الذكر طالبت وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعي بتنفيذ أحكام القضاء السالف بيانها وحل مجالس إدارات المنظمات والمؤسسات النقابية كافة المتعلق بمجلس إدارة اتحاد العمال، حيث إنه لم يتم تنفيذ الأحكام المتعلقة باللجان النقابية والنقابات العامة، ومن أهم هذه الخطوات التي يتعيين استكمالها حل مجالس إدارات جميع النقابات العمالية والبالغ عددها 23 نقابة عمالية، وحل مجالس إدارات جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1850 لجنة نقابية، وحل مجالس إدارات المؤسسات التابعة لاتحاد العمال، ومنها مجلس إدارة الجامعة العمالية ومجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية ومجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية ومجلس إدارة مدينة الأحلام السياحية بالساحل الشمالي. كما طالبت بحل مجلس إدارة مدرسة مصر الخاصة التابعة للمؤسسة الاجتماعية ومجلس إدارة نادى المؤسسة التابع للمؤسسة الاجتماعية واختيار مجالس مؤقتة من القيادات النقابية المستقلة تتولى حفظ كافة الوثائق والمستندات، وحصر وجرد الأموال والممتلكات، وتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات العمالية على كافة المستويات التنظيمية خلال 60 يوما ، وتحت الإشراف القضائى الكامل إعمالا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. وقد نص الحكم 3469 لسنة 61 قضائية،الصادر فى 12/11/2006، على وقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 298 لسنة 2006 المنظم لانتخابات كافة النقابات العامة على مستوى الجمهورية. ونص الحكم الثالث رقم4382 لسنة 61 قضائية، الصادر فى 26 /11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 300 لسنة 2006 لمنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
