أعلن محاميان فرنسيان عن الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، عن تسليم استدعاء قضائي إلى رئيس الوزراء الفرنسي الان جوبيه ليوضح تسليم أموال ليبية إلى المجلس الوطني الانتقالي. ويرمي "الاستدعاء القضائي" الذي سلمه المحاميان رولان دوما وجاك فرجيس إلى الوزير إلى الحصول على تبرير قانوني بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين فك تجميد 259 مليون دولار كانت ملكا للنظام الليبي لصالح الثورة الليبية لشراء ادوية ومواد غذائية. وأفاد النص الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه "معالي الوزير، علمنا من خلال بيان لوزارتكم أن حكومتكم فكت تجميد (حوالى) 250 مليون دولار من أرصدة الدولة الليبية كانت مجمدة بموجب قرار من الأممالمتحدة، لوضعها بتصرف المجلس الوطني الانتقالي (لأغراض إنسانية)". وأضاف "نسالكم بأي صفة وبأي مسوغات قانونية يتم صرف أموال جمدتها الأممالمتحدة؟". وأكدت الخارجية تلقي الاستدعاء عند سؤالها عنه. وقالت: "لدينا علم بذلك" من دون أي تفصيل إضافي حول التبعات المحتملة. واعتبر المبعوث الخاص للمجلس الوطني الانتقالي إلى باريس منصور سيف النصر الاثنين أن هذه الأموال "ملك للشعب الليبي". وقال بعد لقاء مع جوبيه إن الوزارة ستسلمه "قريبا مفاتيح" السفارة الليبية في باريس كي يستقر فيها. وتسلم سيف النصر مهامه في باريس في الأسبوع الفائت. واعتبرت فرنسا المجلس الذي يمثل الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي "الممثل الشرعي الوحيد للسلطة" في ليبيا.