استنكرت القوى الوطنية ما حدث بالتحرير من استخدام القوة لفض الاعتصام من قبل الشرطة العسكرية والأمن المركزي، وقالت في بيان صادر لها، أن اعتصام التحرير قد شهد تورط العديد من عناصر الشرطة السرية في إشعال الوضع بالميدان وتشويهه، وهذا ما أكدته شهود العيان المتواجدين طيلة فترة الاعتصام. وقالت القوى الموقعة على البيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا النهج ما هو إلا استمرار لذات ممارسات النظام الأمني لعصر مبارك، والذي يعد مؤشرا لعدم تغيير أي من السياسات الأمنية أو هامش الحرية السياسية إلا ظاهريا. وأكدت القوى الوطنية على شرعية الاعتصام كأحد الأدوات الثورية التي أسقطت نظام مبارك، وأجبرت المجلس الأعلى على تحقيق العديد من المطالب التي نادت بها الثورة. وطالبت القوى السياسية المجلس العسكري بتحقيق مطالب الثوار، والتي تتمثل في الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم في أحداث 1 أغسطس، إلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والامتناع عن استخدام الأدوات والسياسات الأمنية القمعية المستمدة من نظام مبارك. مع ضرورة حبس الضباط المتهمين بقتل الشهداء احتياطيا لمنعهم من الاستمرار في التأثير على الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء. وقع على البيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب العمال الديمقراطي وحزب مصر الحرية وحزب التيار المصري وحزب الكرامة والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والاشتراكيون الثوريون واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وائتلاف ثورة اللوتس وحركة المصري الحر ورابطة الشباب التقدمي واتحاد شباب ماسبيرو واتحاد الشباب الاشتراكي وحملة دعم البرادعي وتيار التجديد الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقرطية) واللجنة التنسيقية لتحالف حركة التوعية وتحالف نساء الثورة وحركة بداية وحركة الوعي الحر وحركة الصحوة وحملة حمدين صباحي.
