أعلن 22 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام النائب العام غداً أثناء متابعة أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، فى قضية قتل الشهداء، فيما علم "اليوم السابع" أن عددا من الحركات تسعى لإقامة شاشات عرض بعدد من المناطق للسماح للمواطنين بمشاهدة وقائع المحاكمة. وأدان الموقعون على البيان الذى قرأته الناشطة علا شهبة بحزب التحالف الشعبى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، من فض الشرطة العسكرية وقوات الأمن اعتصام ميدان التحرير بشكل وحشى على حد وصفهم، رغم شرعية الاعتصام كأحد الأدوات الثورية التى أسقطت نظام "مبارك" ودفعت المجلس العسكرى للاستجابة لمطالب ضم مبارك إلى قضية محاكمة الشهداء وعلنية المحاكمات وتخصيص دوائر قضائية لمحاكمة قتلة الشهداء. واعتبرت القوى الموقعة ومن بينها أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى والجبهة الديمقراطية والعمال الديمقراطى ومصر الحرية والتيار المصرى والكرامة وائتلاف شباب الثورة وإئتلاف ثورة اللوتس وحركة المصرى الحر واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، والاشتراكيين الثوريين، أن فض الاعتصام يأتى تتويجاً لسلسلة من الممارسات التى قام بها المجلس العسكرى بدءًا من التشويه الإعلامى المنظم للاعتصام والقوى الثورية المشاركة به، وإصدار عدد من البيانات لتحريض الشعب على المعتصمين ومسيراتهم السلمية المختلفة، وصولاً للاتهام الصريح للعديد من الحركات الوطنية ذات الدور الوطنى بالعمالة والخيانة بدون تقديم دليل. وقال البيان، إن الاعتصام شهد تورط العديد من عناصر الشرطة السرية فى إشعال الوضع بالميدان وتشويهه، مشيرا إلى أن العديد من شهود العيان أكدوا وجود عناصر من الشرطة السرية طوال فترة الاعتصام ساهمت فى فضه والقبض على المعتصمين، وهو استمرار لذات ممارسات النظام الأمنى لعصر مبارك، والذى يعد مؤشراً لعدم تغيير أى من السياسات الأمنية أو هامش الحرية السياسية إلا ظاهرياً. وطالبت الكيانات السياسية المجلس العسكرى بالاستجابة للمطالب الثورية وعلى رأسها الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين الذين تم القبض عليهم فى أحداث 1 أغسطس وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات، والامتناع عن استخدام الأدوات والسياسات الأمنية القمعية المستمدة من نظام مبارك وحبس الضباط المتهمين بقتل الشهداء احتياطياً لمنعهم من الاستمرار فى التأثير على الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالى الشهداء.
