وصف اللواء نبيل الطبلاوى، رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ما تشهده مظاهرات ماسبيرو من قطع الطريق واعتداءات على السيارات ب«المؤسفة»، مرجعا سببها إلى ملف لائحة الأجور التى يطالب بها العاملون فى التليفزيون، مضيفا: «المظاهرات كانت تضم فى أغلبها إداريين وفنيين وعددا من الإعلاميين». وكان المئات من عمال ماسبيرو قد قطعوا الطريق أمام المبنى، أمس الأول، ومنعوا مرور السيارات، عقب إعلان وزير الإعلام أسامة هيكل عدم إمكانية توفير الاعتماد المالى اللازم لتطبيق لائحة الأجور ومكافآت الإنتاج، والتى أعلن عنها اللواء طارق المهدى، عضو المجلس العسكرى، وعضو مجلس الأمناء. ومن جانبها أعلنت وزارة المالية عن ضخ 17 مليون جنيه ولمدة 3 شهور، فيما كانت اللائحة تحتاج إلى 33.5 مليون جنيه شهريا لتمويل بند الأجور، وتتعامل المالية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون كهيئة اقتصادية، لذا تكتفى بضخ الأجور الأساسية أو الرواتب، على أن يتم صرف الأجور الإضافية من عائدات قطاعات ماسبيرو سواء عبر الإعلانات أو بيع مواد إعلامية وغيرها. واللائحة الأخيرة رفعت سقف رواتب الموظفين الإداريين والفنيين، حيث جرى تحديد الحد الأدنى لموظف الدرجة الرابعة ب1700 جنيه، وبالتالى أصيب أغلبهم بالصدمة بسبب تصريحات هيكل، دفعتهم إلى التظاهر أمام مبنى التليفزيون. وفى داخل ماسبيرو تفجرت موجات موازية من الاحتجاجات، بعد تسريب أنباء عن ترشيح إبراهيم الصياد لمنصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ رحيل الدكتور سامى الشريف، إلى جانب ترشيح عصام الأمير لمنصب رئيس التليفزيون، وعلى عبدالرحمن لقطاع «المتخصصة» ومجدى لاشين للقناة الأولى، وعز الدين سعيد لقناة نايل سينما، وهى الأسماء التى واجهت اعتراضات من إعلامى ماسبيرو بوصفهن من «العناصر الداعمة لإعلام النظام السابق»، وفى هذا الصدد تجمع عدد من مخرجى القناة الأولى أمام مكتب وزير الإعلام، ولكنهم سرعان ما انصرفوا بعد أن علموا من مكتب الوزير أن ملف حركة الترقيات لم يطرح للنقاش بعد. وفى رقابة التليفزيون هدد الرقباء بالتوقف عن العمل مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية، وتدخلت منى الصغير، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، لإقناعهم بضرورة إنهاء أعمال رمضان أولا. وفى الإسكندرية، نظم عشرات العاملين بالقناة الخامسة وقفة احتجاجية، مساء أمس الأول، أمام مبنى إدارة القناة بمنطقة باكوس، احتجاجا على تفاوت الأجور الشديد بين العاملين، والإبقاء على عدد من القيادات المنتمية إلى الحزب الوطنى المنحل، ورفعوا لافتات من بينها «الشعب يريد تطهير الإعلام»، و«الإعلاميون الشرفاء بالإسكندرية يطلبون الحرية». وأكد المحتجون أنهم لا يزالون يعانون الوصاية والتعليمات والتدخل بشكل سافر فى البرامج، ومعرفة انتماءات الضيوف والمداخلات التليفونية قبل بثها على الهواء، فضلا عن عدم وجود سياسة تحريرية أو أهداف تسعى إليها البرامج اليومية. وحذروا من وجود مخطط ضد القنوات الإقليمية لحساب القنوات الفضائية، مشيرين إلى أن دقيقة بث الإعلان على القناة الخامسة تساوى أضعاف الدقيقة الواحدة بأى قناة فضائية، مما يتسبب فى هروب رعاة البرامج وأصحاب الإعلانات يتهربون من القنوات، مطالبين بمحاسبة 70% من قيادات التليفزيون بإهدار المال العام. وتساءل العاملون عن شرائط التصوير التى خرجت منذ اندلاع الثورة والتى صورت المتظاهرين بمسجد القائد إبراهيم، مؤكدين خروج هذه الشرائط من القناة، وأنه لا يتم إذاعتها أو بثها فى أى برامج عن الثورة. وفى المنيا، واصل لليوم الثانى على التوالى عشرات العاملين بالقناة السابعة اعتصامهم المفتوح بمقر القناة بمدينة المنيا، أمس، تضامنا مع اعتصام زملائهم بماسبيرو، للتأكيد على المطالب العامة بتطهير الإعلام من رموز الفساد والقيادات الإعلامية الموالية للنظام السابق، وإعادة النظر فى اللائحة المالية وتحقيق عدالة فى الأجور بين العاملين، والعمل وفق منظومة إعلامية منظمة، مرددين هتافات من بينها «يا ثوار.. إحنا السابعة ناس أحرار». وأعرب العاملون من معدين ومصورين ومقدمى برامج تذمرهم من قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإلغاء خريطة رمضان، بعد أن انتهوا من تسجيل الكثير من الحلقات، وهو ما يعنى عدم حصول العاملين على أى مبالغ مالية، واستنكروا ما يتعرض له زملاؤهم من اعتداء أمام ماسبيرو، مؤكدين عدم تراجعهم عن المطالبة بحقوقهم.
