أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس السبت، مشروع قانون يستحدث منصب مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط وآسيا لشؤون الأقليات الدينية، وذلك بهدف دعم حقوق هذه الجماعات الدينية. وصادق المجلس على مشروع القانون هذا بأغلبية 402 مقابل 20 نائبا صوتوا ضده. وبعد اجتيازه الامتحان في مجلس النواب يتعين على هذا المشروع أن يفعل الأمر نفسه في مجلس الشيوخ، ولكنه سيكون امتحانا يسيرا له، ذلك أن أعضاء المجلس من كلا الحزبين أعلنوا مسبقا دعمهم لهذا المشروع. وسيكلف المبعوث الخاص لشؤون الأقليات مهمة الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في قسم كبير من العالم يشمل الدول العربية وآسيا الوسطى، وستكون في صدارة أولوياته أربع دول، هي: مصر، والعراق، وأفغانستان، وباكستان. ولدى إقرار هذا المشروع أعرب العديد من النواب عن قلقهم على أمن الأقباط في مصر، حيث قتل 20 شخصا بين مارس ومايو الماضيين في أعمال عنف طائفية، وأعرب كريس سميث، النائب الجمهوري عن نيوجيرسي (شمال شرق الولاياتالمتحدة)، عن أسفه "للآلام المتزايدة التي تلحق بالأقباط وتنبئ بالتفشي في هذه المنطقة". وندد النواب أيضا بالمعاملة السيئة التي يلقاها المسيحيون في كل من العراق وباكستان وأفغانستان، وتلك التي يلقاها الهندوس في بنغلادش والبهائيون في إيران، وأكد فرانك وولف، النائب الجمهوري عن فيرجينيا (شرق)، الذي أعد مشروع القانون، أن "اضطهاد المسيحيين مستمر" في أفغانستان وباكستان. والنواب ال20 الذين عارضوا هذا المشروع لم يصوتوا ضده لرفضهم مبدأه، بل لأنهم جميعا من الجمهوريين الرافضين لأي إنفاق فيدرالي إضافي، ويكلف منصب المبعوث الخاص وفريقه الخزينة الفيدرالية مليون دولار سنويا.
