«نحن فى انتظار رد هيئة سوق المال، فموقف شركتنا تجاه السوق المصرية سيتحدد وفقا لقرارها»، هذا ما بدأ جون إيف لاروتيرو، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة فرانس تيليكوم وسكرتيرها العام فى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، كلامه به مشيرا إلى «عدم وجود مبرر لتأخير الهيئة قرار الفصل فى شراء أسهم من المساهمين بطريقة مباشرة». وكانت شركة فرانس تيليكوم قالت السبت الماضى: إنها حصلت على تعهدات من حوالى ما يقرب من 3%، من مالكى أسهم الأقلية من أسهم موبينيل، وإنها تخطط للتوسع فى شراء أسهم الشركة فى مصر بما يمكنها من الحصول بحصتها إلى الحد الأقصى المسموح به عند حدود نسبة التحكم فوق ال50%. «نعم هذا من حقنا خاصة أن هؤلاء المساهمين، الذين أظهروا استياء تجاه قرار الهيئة برفض العرض الثانى المقدم من فرانس تيليكوم، فنحن لم نتخذ أى خطوة بدون إخبار هيئة سوق المال»، كما يقول لاروتيرو مشيرا إلى أن شركته قامت يوم الأحد قبل بدء التداول بارسال بيان إلى الهيئة يوضح لها العروض التى حصلنا عليها، ويطلب موافقتها على إتمام هذه الصفقات. «هؤلاء المساهمون عرضوا علينا بيع أسهمهم مقابل 230 جنيها للسهم، أليس هذا دليلا كافيا أن السعر الذى تقدمت به الشركة عادل». وتبعا لقانون سوق المال يتعين على الشركة الفرنسية الرجوع إلى الهيئة لشراء هذه الحصة، أو أى حصة أكبر، وذلك لامتلاكها لحصة حاكمة تصل إلى 36% فى موبينيل، بحسب نائب رئيس الهيئة خالد سرى صيام، الذى قال فى تصريحات لبلومبرج إن الهيئة لم تتلق أى طلبات رسمية من الشركة الفرنسية فى هذا الشأن. وكانت شركة فرانس تيليكوم قد تقدمت، «بعد دراسة طويلة ومفاوضات جادة بين مسئولى الشركة»، بحسب لاروتيرو، بعرض ثانى معدل لشراء أسهم الأقلية بسعر 237 جنيها للسهم، وذلك حرصا من الشركة، وفقا له، على مراعاة حقوق مالكى الأقلية على الرغم من تأكدنا أن السعر الأول كان «عادلا بما يكفى». ويستنكر لاروتيرو عدم رد هيئة سوق المال بشأن اتمام الصفقة حتى الآن قائلا: «أنا مندهش بشدة من موقف الهيئة الغريب، وبدأت أتشكك فى اتجاهاتها، وإن كنت لم أتأكد من ذلك بعد، ولكن كل تصرفاتها لا تدل إلا على إنها تنظر إلى الأمور بمكيالين، ولا تتخذ تجاه الشريك الآخر أى إجراءات إدانة مثلما فعلت معنا»، كما جاء على لسانه. ويدلل لاروتيرو على كلامه بتساؤل محدد «لماذا لم تدين الهيئة ساويرس حين أعلن على سبيل المثال أن هذه الصفقة من شأنها أن توفر له 1.7 مليار جنيه، وحين لم يلتزم بتسليم الأسهم الخاصة به موضع النزاع حتى الآن خاصة أنه على الرغم من تصريحاته المتتالية فالبنوك لم تؤكد بعد بصفة نهائية انتهاء رهنية هذه الأسهم. «نحن أكثر التزاما بقوانين السوق المصرية ولكن من الواضح أن هيئة سوق المال لها حسابات أخرى»، كما جاء على لسانه مضيفا أن أموال الصفقة تم إيداعها فى الكامل فى بنك بى إن بى باريبا. هل من الممكن بعد كل هذه المناورات والتصريحات المتبادلة أن تستمر الشراكة بين الشركة الفرنسية، وأوراسكوم تيليكوم، هل ستؤثر هذه الأزمة على استثمارات فرانس تيليكوم فى السوق المصرية، يبدو أن كل هذه القضايا مازالت معلقة ومرهونة بموقف هيئة سوق المال، وإن كان الجزء المتعلق باستمرار الشراكة يبدو محسوما إلى حد كبير من قبل الشركة الفرنسية. «خلاص»، بحسب لاروتيرو، الذى يضيف قائلا: «من الصعب استمرار هذه الشراكة، بعد كل هذه الخلافات». برغم ذلك ترك لاروتيرو الباب مفتوحا خاصة فيما يتعلق بنصيب ساويرس فى الأقلية، وإن كان «لا يتوقع إمكانية استمرار ذلك» كما جاء على لسانه مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية رصدت اثنين أو ثلاث من الشركاء المحليين الكفء ليس من بينهم رجل الأعمال المصرى رامى لكح لمشاركتهم لاحقا فى إدارة الشركة المصرية موبينيل، وإن كان لم يفصح عن اسم أى منهم «إعمالا لمبدأ الثقة ولقواعد السوق» بحسب كلامه مضيفا أن مصلحة عملاء موبينيل هى الأولوية الأولى لفرانس تيليكوم، فمن الطبيعى أن «يتشاجر الآباء ولكن لابد دائما من الحفاظ على مصلحة الأبناء»، بحسب قوله. ولكن وفقا للاروتيرو مازال «من المبكر» تحديد أى شىء من ذلك خاصة مع عدم الانتهاء بعد من القضية، ومعرفة موقف ساويرس من أسهم الأقلية. «الشىء الوحيد المؤكد هو أننا لن نتهاون فى حقوقنا خاصة أن ساويرس هو الذى قرر اللجوء إلى القضاء» بحسب قوله. وهنا يشير لاروتيرو إلى أصل الخلاف قائلا لقد اختلفنا فى عام 2006 حول ثلاث النقاط، الأولى تتعلق بالميزانية وكيفية توجيه الأموال، والثانية والمهمة تتعلق بتأخير إدخال خدمة الجيل الثالث خاصة بعد قيام فودافون واتصالات بإدخالها، والثالثة بالتسويق لخدمات تتفق مع شرائح المجتمع المختلفة، «وهذا طبيعى فى ظل الشراكة ولكن ساويرس اتخذ الخلاف الأخير ذريعة ولجأ دون إخبارنا إلى التحكيم الدولى. وينفى لاروتيرو رغبة ساويرس فى إيقاف القضية قائلا إنه استمر فيها على مدى خمس جولات، ولم يعطنا سوى خيارين لا ثالث لهم، الأول رفع سعر شراء أسهم الأقلية وهذا غير عادل خاصة أن هناك فرق بين الأسهم، فليست كلها تابعة لشركة موبينيل، والثانى هو أن نبدأ من أول وجديد بشراكة متساوية بيننا 50% مقابل 50%، وهذا ليس أيضا أمرا طبيعيا خاصة إن كان لشركتى الحصة المالكة، 71%. «وكأنه يريد طردنا من البلاد، وهذا غير مقبول فلابد من مراعاة التوازن بين الأطراف عند التفاوض، فالشريك الأكبر ليس مثل الشريك الأصغر فى المفاوضات، والحوار لا يجب أن يكون ديكتاتوريا»، كما جاء على لسانه. وفيما يتعلق باستثمارات الشركة فى السوق المصرية، قال نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة فرانس تيليكوم إنه فى وسط هذه التطورات وقف عند سؤال مهم «هل الاستثمار فى مصر متميز لدرجة خوض كل هذه المعارك والتعرض لكل هذه الانتهاكات» يقول لاروتيرو مشيرا إلى أن ذلك سيتحدد وفقا لقرار الهيئة. «فإذا اعترفت الهيئة بأحقية فرانس تيليكوم بشراء أسهم الأقلية، خاصة بعد رفضها العرض الثانى للشركة بدون مبرر، سيتم استئناف العمل بطريقة طبيعية فى السوق المصرية، ولكن فى حالة حدوث العكس، خاصة مع الاتهامات العديدة التى وجهتها لنا بشأن قيامنا بالإضرار بمصلحة الأقلية، سنلجأ مما لا شك فيه إلى القضاء المحلى والدولى لإثبات صحة إجراءاتنا وأحقيتنا فى شركة موبينيل. وهذا بالطبع سيكون له تأثير سلبى على استثماراتنا فى مصر»، يقول لاروتيرو مشيرا إلى ما أسماه التناقض الكبير بين حميمية العلاقات بين الشركة والسلطات المصرية، وبين الندية والغرابة التى تتعامل هيئة سوق المال بها مع الشركة. «نحن شركة من أكبر شركات الاتصالات فى العالم، ونعمل فى، ولنا أسهم فى جميع بورصات العالم، ولذلك لن نقبل أى من هذه الاتهامات أو التلميحات التى من شأنها الإضرار بالأسهم الخاصة بنا، ومن ثم بالمساهمين والأفراد فى الشركة، هذا أمر غير قابل للتفاوض»، أضاف مسئول الشركة الفرنسية. وبينما أشارت بعض بنوك الاستثمار إلى صعوبات فى السيولة لدى الشركة، الأمر الذى أثار تساؤلات حول رفض الشركة الفرنسية شراء أسهم الأقلية بنفس السعر التى قضت به المحكمة، أعلنت الشركة الفرنسية فى اجتماع مجلس إدارتها الأخير عن ديون للشركة تصل إلى 36 مليار يورو. وكان تقرير لبنك الاستثمار بلتون صدر الشهر الماضى أشار إلى أن حجم ديون الشركة الفرنسية فى نهاية 2008 وصلت إلى نحو 35.6 مليار يورو، ولم تتجاوز قيمة السيولة لديها 4.8 مليار يورو فى الوقت الذى تحتاج الشركة فيه إلى نحو 2.3 مليار يورو لإتمام صفقة موبينيل، وشراء حصة أوراسكوم وأسهم المساهمين المتداولة فى السوق، «مما يعنى انخفاض السيولة لديها بنسبة 48% كنتيجة لتنفيذ الصفقة» بحسب بلتون. هذا ما نفاه لاروتيرو، مشيرا إلى أنه على الرغم من الأزمة العالمية، فإن فرانس تيليكوم مازالت تحقق نموا يزيد بمعدل متوسط 2% عن النمو المحقق فى الدول التى تعمل بها. ويدلل على كلامه قائلا: «لقد حصلت فرانس تيليكوم على تقييم«A» فيما يتعلق بوضعها المالى من قبل كبار بيوت التقييم وهما موديزوستاندرز أن بورز، بالإضافة إلى ذلك تراجع حجم الديون من 73 مليارا فى عام 2003 إلى 36 مليار يورو نهاية 2008». ويشير مسئول فرانس تيليكوم إلى خطتها الانتقائية فى اختيار الأسواق التى تستثمر فيه، فهى أخيرا تسعى إلى دخول أسواق بها طلب عال، مثل كينيا وأخيرا أوغندا فى مارس السابق لتخلق وجودا أكبر فى أفريقيا الوسطى، «خاصة أننا لا نسعى إلى تحقيق ربح على المدى القصير وإنما طويل الأمد، فنحن لا نعمل عمل قناص يدخل ويقتحم ويحقق ربحا سريعا ويخرج بل العكس»، كما يقول لاروتيرو.
