تقدم ما يقرب من 200 شخص من الأثريين والإداريين وأفراد الأمن من العاملين بقطاع الآثار بالإسكندرية بمذكرة إلى عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء؛ طالبوا فيها بسرعة تعيينهم بعد أن بلغت فترة تعاقد البعض منهم 12 عاما بما يخالف قانون العمل الذي ينص على وجوب التعيين بعد مرور 3 سنوات، حيث قاموا بالإضراب عن العمل ونظموا وقفة احتجاجية يوم أمس الأربعاء، أمام متحف الإسكندرية القومي. وقالت سهير أمين، مدير عام متحف الإسكندرية القومي: "إن 120 شخصا من المتعاقدين من الأثريين وإداريين وأفراد أمن، وهم يمثلون قوة العمل الحقيقية، قاموا بالإضراب عن العمل ونظموا وقفة احتجاجية رفعوا فيها لافتات تطالب بتعينهم بعد أن أمضى بعضهم 12 عاما و5 و6 سنوات، وهو يعمل بنظام العقد، ويشعر بعدم الاستقرار الوظيفي، مشيرة إلى أنهم كانوا قد تلقوا وعودا بتعيينهم خلال الأشهر الماضية". وأضافت أنها قد رفعت مذكرة إلى قطاع المتاحف تطالب فيها بتعيين المتعاقديين، مؤكدة حاجة العمل الماسة إليهم. ومن جانبها، أوضحت إكرام عبد الرازق، مدير عام إدارة العلاقات العامة بالمتحف، أن 10 أفراد فقط هم المثبتون داخل المتحف، أما بقية الأشخاص، ويبلغ عددهم 120 فردا، فهم يعملون بنظام التعاقد، في حين يبلغ مرتب الفرد بقطاع الآثار 350 جنيها شهريا، وبالرغم من ذلك لم يتم تعيينهم.