نظم مئات الموظفين من الأثريين والإداريين أمام متحف الإسكندرية القومي أول وقفة احتجاجية لهم، طالبوا فيها بإقالة الدكتور زاهي حواس، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وإقالة جميع رجاله وأعوانه في جميع متاحف الإسكندرية. وأشار المحتجون إلى تعسف وظلم الدكتور زاهي في قراراته منذ سنوات طويلة، محملينه مسؤولية الإهدار الأثري الذي تعرضت له المتاحف خلال فترة الثورة، مطالبين بتثبيت العمالة المؤقتة ورفع الأجور، وإزالة جميع مستشاري الهيئة الذين يتقاضون مرتبات مرتفعة. كما طالبوا المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بفتح جميع ملفات الفساد الموجودة بقطاع الآثار.