أكدت نتائج بعثة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث العباسية، وجود حالة تربص بالمتظاهرين من جانب تجمعات مدنية تجمعت فى ميدان العباسية قبل وصول المسيرة التى أطلقها شباب 6 أبريل وبعض مؤازريهم من ميدان التحرير باتجاه مقر وزارة الدفاع عصر يوم السبت الماضى بهدف إبلاغ المجلس العسكرى مطالبهم، والتى اتسمت بالطابع السلمى. وأفادت نتائج البعثة التى تكونت برئاسة عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى، محسن عوض، وعدد من الباحثين القانونيين، والتى تلقت شهادات مؤيدة بالصور ومقاطع الفيديو، بأن بداية الاعتداء كانت من عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية، واستخدمت الحجارة وقطعا خشبية، ومخلفات مبان، وواكبها اندفاع عناصر مدنية لمهاجمة المشاركين فى المسيرة مستخدمين السيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف، مما اضطرهم للرد على هذا الهجوم الذى أسفر عن إصابة مئات من المتظاهرين المحاصرين بين قوات الجيش والأمن من ناحية والمعتدين من ناحية أخرى، فى حين وجه إمام مسجد النور نداءات إلى القوات الأمنية بفتح ممر آمن لانسحاب المتظاهرين، وهو ما حدث بعد ساعات. وذكر الشهود أن المعتدين استخدموا الألفاظ النابية والتهديدات الصريحة للمتظاهرين لإثنائهم عن التفكير فى أى عودة إلى ميدان العباسية، واندس بعضهم وسط المتظاهرين، وهاجموهم بالصواعق الكهربائية لتفريقهم. ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان السلطات المختصة لفتح تحقيق قضائى فورى وعلنى لمعرفة المسئول عن أحداث العنف بالعباسية، وما سبقها من أحداث مشابهة فى القاهرة والإسكندرية والسويس وتحديد هوية المتورطين بها ومساءلتهم قانونيا، موصيا فى ذات الوقت إلى ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين فى التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعى عن الرأى طالما اتصف كل هذا بالطابع السلمى. وأعلن المجلس رفضه الكامل لما سماه «بخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة تعلن على الرأى العام المصرى بشفافية كاملة»، فى إشارة إلى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تلقى حركة 6 أبريل تمويلا من الخارج لتنفيذ أجندات خاصة، مهيبا بالجهات الرسمية وغير الرسمية الامتناع عن العودة إلى قاموس التخوين «المقيت» والالتزام بإدارة الاختلاف السياسى والخلاف فى الرأى دون انتقاص من وطنية أحد. النيابة تعاين الميدان وتستدعى الشهود
