أقامت هيئة الدفاع عن كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة القضاء الإداري بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير. جاء في الطعن أن الطاعنين لم يتم إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما، ودفعا بعدم مسؤوليتهما عن القرار الصادر، وأن المحكمة خلطت في حكمها بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتيهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، بينما أقيمت الدعوى ضدهما بصفتيهما. وأشارا إلى عدم توافر ركني الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لمقيمي الدعوى، وكانت دائرة منازعات الاستثمار قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار حمدى ياسين بإلزام كل من مبارك ونظيف وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات الإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة. كما طالب (المحامي مقيم الدعوى) بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته، التي شاركته في رعاية الفساد السياسي، وأكدت المحكمة أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارا عفويا، بل متعمدا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.
