أكد اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الجيش المصري ليس امتدادا للنظام السابق، ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وجميع المتورطين في نظامه أمر يخص القضاء المصري، ولا تدخل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في النظام القضائي، مشيرا إلى أن المحاكمات العسكرية تستهدف من يعرضون أمن مصر للخطر خلال هذه المرحلة الانتقالية فقط. وأكد العصار أن الجيش اختار، في بيانه أول فبراير الماضي، الوقوف مع الشعب وليس الرئيس السابق، مشيرا إلى أن الجيش كان ملتزما بعدم التدخل سياسيا، وكان يعبر عن رأيه من خلال القنوات الرسمية، وليس عن طريق التدخل بالقوة. جاء ذلك في تصريحات للواء محمد العصار، خلال لقاء مفتوح أمس الاثنين بمقر مكتب الدفاع المصري في واشنطن، ولقاء في معهد السلام في واشنطن، ويرأس اللواء العصار وفدا عسكريا مصريا للمشاركة في لقاء "الوثيقة البيضاء" المصري الأمريكي، الذي يعقد مرتين سنويا منذ عشرات السنوات، لمراجعة العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على المصالح المشتركة مع مسئولين أمريكيين ومراكز الفكر والأبحاث والدراسات الإستراتيجية وأساتذة الجامعات. وأوضح اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الجيش حدد منذ البداية مدة 6 أشهر للمرحلة الانتقالية أو حتى اختيار رئيس للجمهورية، على أن يتم خلال هذه المدة قيام القوات المسلحة بتولي مسؤولية تحقيق الأمن ووضع تعديلات دستورية في استفتاء عام للشعب المصري، يعقبه تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، الذي تم تأجيله بناء على طلب الأحزاب والحركات السياسية، لتكمل استعدادها للمشاركة في الحياة السياسية، ليتم عقد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر القادم. وأشار إلى أن الحديث عن مدة عام أو عامين للمرحلة الانتقالية وتولي الجيش مسئولية البلاد خلالها أمر يرفضه الجيش، لافتا إلى أن بعض الأصدقاء ومن بينهم الولاياتالمتحدة تساءلوا عن أسباب إسراع الجيش في نقل السلطة، وهو ما تم الرد عليه بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب، وتركيز الجيش على مهمته الأساسية. وشدد على أن خيار الجيش هو عدم توجيه سلاحه ضد الشعب، وهو ما يعمل على تحقيقه بكل الطرق، رغم تجاوزات بعض المشاركين في المظاهرات التي أدت إلى إصابة عدد من رجال الجيش، والالتزام به إلى أن يقوم بتسليم مقاليد البلاد إلى سلطة مدنية. وفي رده على سؤال حول أحداث العباسية مؤخرا ودور الجيش فيها، قال اللواء محمد العصار: إن الجيش كان يقف حاجزا بين طرفين، وهما المتظاهرون وأصحاب المحال والأعمال في منطقة العباسية الذين يدافعون عن مصالحهم ولا يريدون للعباسية أن تتحول إلى ميدان تحرير آخر، لأن معظم المحال والأعمال التجارية والعاملين فيها أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب توقف عملهم، وهم لا يريدون أن يتكرر ذلك لديهم. وفي رده على سؤال بشأن ماذا تريد مصر من الولاياتالمتحدة بالتحديد، قال اللواء العصار: إن مصر تريد الدعم السياسي إضافة إلى الدعم الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى الإسراع في تقديم الدعم الاقتصادي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر، ليكون فوريا وليس على المديين المتوسط والطويل لتلبية الاحتياجات الحالية التي ترافق المرحلة الانتقالية وبداية التحول الديمقراطي، وهي أكثر مرحلة تحتاج فيها مصر إلى المساعدة. وفيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة بشكل مباشر للمنظمات غير الحكومية في مصر، قال اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إن السفيرة الجديدة للولايات المتحدة لدى مصر، آن باترسون، قد أبلغته بأن الولاياتالمتحدة قدمت 105 ملايين دولار لهذه المنظمات لمساعدتها على المشاركة في الحياة السياسية في مصر. وأوضح أن هذه المساعدات أدت إلى حالة من الارتباك في الشارع المصري، نظرا لأنها لا تخضع للإشراف الحكومي، كما أنها توجه لمنظمات غير حكومية وغير مسجلة، وبالتالي فإن طريقة إنفاقها غير معروفة وتمثل خطورة في ظل فقد أسلحة الشرطة وهروب حوالى 20 ألف سجين من السجون المصرية في الأحداث التي مرت بها البلاد، وأشار إلى أن الهدف من هذه المساعدات لم يتحقق على كل المستويات، كما أنها تعمل على إرباك الشارع المصري.
