أكد اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن الجيش المصري ليس امتدادا للنظام السابق، ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وجميع المتورطين في نظامه أمر يخص القضاء المصري، ولا تدخل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في النظام القضائي، مشيرا إلي أن المحاكمات العسكرية تستهدف من يعرضون أمن مصر للخطر خلال هذه المرحلة الانتقالية فقط. وأكد العصار أن الجيش اختار، في بيانه أول فبراير الماضي، الوقوف مع الشعب وليس الرئيس السابق، مشيرا إلي أن الجيش كان ملتزما بعدم التدخل سياسيا، وكان يعبر عن رأيه من خلال القنوات الرسمية، وليس عن طريق التدخل بالقوة. جاء ذلك في تصريحات للواء محمد العصار، خلال لقاء مفتوح أمس الاثنين بمقر مكتب الدفاع المصري في واشنطن، ولقاء في معهد السلام في واشنطن، ويرأس اللواء العصار وفدا عسكريا مصريا للمشاركة في لقاء "الوثيقة البيضاء" المصري الأمريكي، الذي يعقد مرتين سنويا منذ عشرات السنوات، لمراجعة العلاقات المصرية الأمريكية القائمة علي المصالح المشتركة مع مسئولين أمريكيين ومراكز الفكر والأبحاث والدراسات الإستراتيجية وأساتذة الجامعات. وأوضح اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن الجيش حدد منذ البداية مدة 6 أشهر للمرحلة الانتقالية أو حتي اختيار رئيس للجمهورية، علي أن يتم خلال هذه المدة قيام القوات المسلحة بتولي مسؤولية تحقيق الأمن ووضع تعديلات دستورية في استفتاء عام للشعب المصري، يعقبه تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، الذي تم تأجيله بناء علي طلب الأحزاب والحركات السياسية، لتكمل استعدادها للمشاركة في الحياة السياسية، ليتم عقد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر القادم. وأشار إلي أن الحديث عن مدة عام أو عامين للمرحلة الانتقالية وتولي الجيش مسئولية البلاد خلالها أمر يرفضه الجيش، لافتا إلي أن بعض الأصدقاء ومن بينهم الولاياتالمتحدة تساءلوا عن أسباب إسراع الجيش في نقل السلطة، وهو ما تم الرد عليه بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب، وتركيز الجيش علي مهمته الأساسية. وشدد علي أن خيار الجيش هو عدم توجيه سلاحه ضد الشعب، وهو ما يعمل علي تحقيقه بكل الطرق، رغم تجاوزات بعض المشاركين في المظاهرات التي أدت إلي إصابة عدد من رجال الجيش، والالتزام به إلي أن يقوم بتسليم مقاليد البلاد إلي سلطة مدنية. وفي رده علي سؤال حول أحداث العباسية مؤخرا ودور الجيش فيها، قال اللواء محمد العصار: إن الجيش كان يقف حاجزا بين طرفين، وهما المتظاهرون وأصحاب المحال والأعمال في منطقة العباسية الذين يدافعون عن مصالحهم ولا يريدون للعباسية أن تتحول إلي ميدان تحرير آخر، لأن معظم المحال والأعمال التجارية والعاملين فيها أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب توقف عملهم، وهم لا يريدون أن يتكرر ذلك لديهم. وفي رده علي سؤال بشأن ماذا تريد مصر من الولاياتالمتحدة بالتحديد، قال اللواء العصار: إن مصر تريد الدعم السياسي إضافة إلي الدعم الاقتصادي، مشيرا إلي أن مصر تتطلع إلي الإسراع في تقديم الدعم الاقتصادي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر، ليكون فوريا وليس علي المديين المتوسط والطويل لتلبية الاحتياجات الحالية التي ترافق المرحلة الانتقالية وبداية التحول الديمقراطي، وهي أكثر مرحلة تحتاج فيها مصر إلي المساعدة. وفيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة بشكل مباشر للمنظمات غير الحكومية في مصر، قال اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة: إن السفيرة الجديدة للولايات المتحدة لدي مصر، آن باترسون، قد أبلغته بأن الولاياتالمتحدة قدمت 105 ملايين دولار لهذه المنظمات لمساعدتها علي المشاركة في الحياة السياسية في مصر. وأوضح أن هذه المساعدات أدت إلي حالة من الارتباك في الشارع المصري، نظرا لأنها لا تخضع للإشراف الحكومي، كما أنها توجه لمنظمات غير حكومية وغير مسجلة، وبالتالي فإن طريقة إنفاقها غير معروفة وتمثل خطورة في ظل فقد أسلحة الشرطة وهروب حوالي 20 ألف سجين من السجون المصرية في الأحداث التي مرت بها البلاد، وأشار إلي أن الهدف من هذه المساعدات لم يتحقق علي كل المستويات، كما أنها تعمل علي إرباك الشارع المصري
