طالب الحزب المصري الديمقراطي بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فورا في الاعتداءات الآثمة التي تعرض لها المعتصمين، أمس السبت، بميدان العباسية، على أن يشمل التحقيق المسؤولين عن الخطاب الإعلامي الرسمي، الذي حرض ضد المتظاهرين السلميين وزيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوا له من اعتداءات، بحسب كلامه. واستنكر الحزب، في بيان أصدره اليوم الأحد، الاعتداءات التي تعرضت لها المسيرة السلمية، التي انطلقت من ميدان التحرير إلى وزارة الدفاع بغرض تقديم بعض المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات الآثمة، والتي راح ضحيتها عشرات الجرحى والمصابين حتى الآن، قد وقعت تحت سمع وبصر كل أجهزة الأمن الموجودة، مما يثير شبهات قوية حول مدى وحدود تورط هذه الأجهزة في هذه الاعتداءات التي أعادت إلى الأذهان ذكرى معركة الجمل المشؤومة التي تورط فيها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وكبار مسؤولي العهد البائد. وأشار الحزب إلى ضرورة تحمل كل الجهات المسؤولة في مصر، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف، كامل مسئوليتها إزاء ما يحدث من اعتداءات وجرائم لن يغفرها التاريخ، ولن ينساها شعبنا، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم محاكمة المتورطين تحت سمع وبصر كل المصريين الذين لن ينسوا أبدًا شهداءهم ومصابيهم، سواء سقطوا في الموقعة الأولى أو الثانية. يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بكل قوة الاعتداءات التي تعرضت لها المسيرة السلمية التي انطلقت من ميدان التحرير إلى وزارة الدفاع بغرض تقديم بعض المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويؤكد الحزب أن هذه الاعتداءات الآثمة، والتي راح ضحيتها عشرات الجرحى والمصابين حتى الآن، قد وقعت تحت سمع وبصر كل أجهزة الأمن الموجودة من شرطة عسكرية وأمن مركزي.. إلخ، مما يثير شبهات قوية حول مدى وحدود تورط هذه الأجهزة في هذه الاعتداءات التي أعادت إلى الأذهان ذكرى معركة الجمل المشؤومة التي تورط فيها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وكبار مسؤولي العهد البائد.