ادانت القوى السياسية الثورية والاحزاب المصرية ان الاحداث المشينة التي وقعت مساء امس في منطقة العباسية والتي نجم عنها اصابة العديد من الثوار، في المسيرة السلمية التي انطلقت من ميدان التحرير الي وزارة الدفاع بغرض تقديم بعض المطالب الي المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقال بيان وقعه 17 حركة وحزب سياسي -: "ان هذه الاعتداءات الآثمة، والتي راح ضحيتها عشرات الجرحى والمصابين حتى الآن، قد وقعت تحت سمع وبصركافة اجهزة الأمن الموجودة من شرطة عسكرية وأمن مركزي"وأضاف البيان ان الاعتداءات التي حدثت في العباسية تثير "شبهات قوية حول مدى وحدود تورط هذه الأجهزة في هذه الاعتداءات التي اعادت الى الاذهان ذكرى معركة الجمل المشئومة التي تورط فيها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وكبار مسئولي العهد البائد. وطالب البيان كل الجهات المسئولة في مصر على رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة عصام شرف ان تتحمل كامل مسئوليتها ازاء ما يحدث من اعتداءات وجرائم لن يغفرها التاريخ ولن ينساها شعبنا. مؤكداً انه يجب على "المسئولين عن موقعة الجمل الثانية ان يتذكروا ان كافة المتورطين في معركة الجمل الأولى قد انكشفوا، ويتم محاكمتهم الآن تحت سمع وبصر كل المصريين الذين لن ينسوا ابدا شهداءهم ومصابيهم سواء سقطوا في الموقعة الأولى أو الثانية. كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق الآن و فورا في هذه الاعتداءات الآثمة، على أن يشمل التحقيق المسئولين عن الخطاب الإعلامي الرسمي الذي حرض ضد المتظاهرين السلميين وزيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوا له من اعتداءات. وقع البيان كلا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي، ائتلاف شباب الثورة، ائتلاف ثورة اللوتس، رابطة الشباب التقدمي، حزب الوعي الحر، حزب التيار المصري، حركة المصري الحر، بالاضافة الى حركة الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب التجمع، حزب الكرامة، اللجنة الشعبية لأهالي بولاق أبو العلا، حركة صحوة، تحالف القوي الثورية، تحالف ثوار مصر، اتحاد شباب ماسبيرو، لا للمحاكمات العسكرية. وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد اصدر في وقت مبكرا بيانا يناشد فيه القوات المسلحة بحماية التظاهرة السلمية .وطالب بعدم ترويج الإشاعات وتهييج جماهير الشعب بنشر معلومات مغلوطة مسيئة للمتظاهرين. وأوضح ان أهداف المسيرة "تحديد جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحديد صلاحيات المجلس العسكري، وموعد تسليم السلطة للسلطة المدنية النتخبة.ورفض انفراد المجلس الأعلى بوضع التشريعات دون الرجوع إلى القوى الوطنية، ورفض قانون مجلس الشعب والشورى. ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية. بالاضافة الى إقالة النائب العام، وحبس الضباط المتهمين بقتل الشهداء والضغط على أهاليهم.
