ذكر الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، "أن اللجنة القانونية المعنية بإعداد مشروع الحريات النقابية وافقت على الكثير مما ورد في مذكرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من مقترحات لا تخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر". وأضاف البرعي، في تصريح له اليوم الأربعاء، "أن اللجنة ناقشت أيضا المقترحات الواردة من منظمة العمل الدولية، وكذلك منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وانتهت اللجنة من إدخال العديد من التعديلات". وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات استمرت لمدة 200 ساعة خلال 4 أشهر متصلة برئاسة المستشار عبد الحميد بلال، وكيل أول وزارة القوى العاملة سابقا، لمناقشة مقترحات الثلاثية المشاركة في الحوار، وآخرها المقترحات التي قدمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول المسودة الثالثة لقانون الحريات النقابية، بعد أن أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤيته حول تعديل بعض المواد الواردة في مشروع القانون. ومن جانبه، أكد بلال، في تصريح له، أن اللجنة القانونية المعنية بإعداد مشروع الحريات النقابية لمست، من خلال أدائها طوال مراحل الحوار، توافقا كبيرا بين رؤية أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، بما لا يخالف الاتفاقيات التي صادقت عليها مصر، وهي الاتفاقية الدولية رقم 47 لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية والمصادق عليها عام 1957، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 الخاصة بالتفاوض الاختياري وحق التنظيم والمصادق عليها عام 1954، والاتفاقية التنفيذية الصادرة عن العهد الدولي للحقوق والحريات النقابية المصادق عليها في عام 1981. وأشار إلى أن مشروع قانون الحريات النقابية سيعرض خلال الأسبوع القادم على مجلس الوزراء والمجلس العسكري، بعد أن وافقت عليه 33 منظمة أهلية ونقابية وكافة أطياف المجتمع، في الوقت الذي رفض فيه اتحاد العمال الرسمي مشروع القانون. ومن جانبها، وجهت دار الخدمات النقابية والعمالية الشكر والتقدير لأعضاء لجنة صياغة قانون الحريات النقابية، وحيا كمال عباس، منسق عام الدار، في بيان له ، أعضاء لجنة صياغة قانون الحريات النقابية على مجهوداتهم الطيبة والفائقة في إنجاز مشروع قانون الحريات النقابية ومتابعة العمل فيه. وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية مع العشرات من النقابات العمالية التي تأسست حديثا، نأمل أن تؤخذ في الاعتبار الرؤية التي تقدموا بها للجنة لدى تطوير الصياغة النهائية للمشروع.
