حددت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة جلسة يوم 27 يوليو الحالى بالدائرة الأولى لنظر الدعوى المقامة من المستشار حمدى مجاهد الشيوى المحامى بالمنصورة، التى يطالب فيها بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية. وأوضح المدعى فى عريضة الدعوى أنه «لا يقاضى المجلس بصفته العسكرية، وإنما بصفته المدنية فى إدارة شئون البلاد»، معتبرا أن الأشهر المنقضية منذ توليه هذه المسئولية فى مطلع فبراير الماضى: «لم تدع مجالا للشك فى أنه (المجلس) عاجز عن إدارتها، كما أنه لا يمكن القول بأن الدعوى تتعلق بأعمال السيادة، لأننا لسنا بصدد سلطة تولت أمور البلاد بانتخاب أو بموجب الدستور وإنما أمام سلطة صرحت بأن سبب بقائها فى المرحلة الانتقالية هو حماية الثورة وتحقيق مطالب الشعب المصرى»، بحسب الشيوى. وأضاف: «إخفاق المجلس العسكرى فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه»، مشيرا إلى أن المجلس «لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير، ثم كان مسلكه بعدم الاستجابة لجماهير الشعب المصرى، إلا إذا خرجت إلى الشوارع والميادين وشكلت قوة تضغط عليه فيقابل غضب الجماهير بنزر يسير من إجابة الطلبات»، حسب ما جاء فى عريضة الدعوى. وقال الشيوى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار». وأبدى عدد من الفقهاء الدستوريين تحمسهم للدعوى، فى مقدمتهم الدكتور إبراهيم درويش الذى قال ل«الشروق» إن المجلس العسكرى «لا يمتلك سندا قانونيا لإدارة شئون البلاد، بل حصل على هذا الحق بالشرعية الثورية»، مشيرا إلى أنه «لم يكن من حقه تعطيل الدستور أو تشكيل لجنة لتعديل مواده ثم إجراء استفتاء عليها». وقال درويش: «المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاوز كل الحقوق، وليس له الحق فى إدارة شئون البلاد، إلا إذا اعتبرناه انقلابا عسكريا»، مضيفا: «القوات المسلحة على رأسنا ولا نمسها إطلاقا، لكن المجلس العسكرى يمارس عملا سياسيا، إذًا يصبح عرضة للنقد».
