وافق القضاء البريطاني أمس الجمعة على إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، الذي أعتقل الشهر الماضي في لندن، بكفالة بانتظار البت بقرار ترحيله الذي اتخذته الحكومة. وكان الشيخ صلاح (52 عاما) الذي أدرج اسمه على اللائحة السوداء لوزارة الداخلية البريطانية للأشخاص الممنوعين من دخول بريطانيا، اجتاز من دون أي عوائق نقاط التفتيش في مطار العاصمة البريطانية. وقد تم اعتقاله بعد يومين من ذلك عندما ألقى محاضرة في ليستر (وسط) وأعتقل بانتظار ترحيله إلى إسرائيل. وأكد محامو الشيخ صلاح الجمعة أمام المحكمة العليا في لندن أن موكلهم لم يكن يعلم أن اسمه مدرج على لائحة الممنوعين من دخول بريطانيا. كما شددوا على أنه لا يشكل خطرا على أمن بريطانيا. ووافق القاضي نيكولاس ستادلن على إطلاق سراح الشيخ صلاح شرط أن يرتدي سوارا إلكترونيا على مدار الساعة ولا يغادر مكان إقامته ليلا ويقيم في منزل صديق له في لندن. كما طلب منه التوجه يوميا إلى دائرة الهجرة وعدم المشاركة في أي "حديث عام" أو القيام بأي نشاط قد "يشجع" على الإرهاب أو على نشاط إجرامي. ولن يتم إطلاق سراح الشيخ صلاح قبل الاثنين ليتمكن مسؤولو الحكومة من التحقق من العنوان المذكور على الكفالة. ودفع اثنان من مؤيدي صلاح كفالة تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه إسترليني (34 ألف يورو، 48 الف دولار)، حسب المحكمة. في المقابل، اعترض ممثلو وزارة الداخلية على قرار المحكمة وطلبوا عدم إطلاق سراحه، لكنها لم تستجب لمطلبهم. وأكد محامو الوزارة أنهم سيقدمون الاثنين طلبا لاستئناف القرار. وقال ممثلو الوزارة إنها أصدرت أمرا بإبعاده من بريطانيا في 23 يونيو بينما يجري تحقيق لمعرفة كيفية عبوره نقاط المراقبة في المطار. والحركة الإسلامية غير الممثلة في الكنيست، قانونية في إسرائيل لكنها تخضع لمراقبة شديدة للاشتباه بصلتها مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ومع حركات إسلامية أخرى في العالم. والاسبوع الماضي تظاهر الآلاف في الناصرة احتجاجا على اعتقاله.
