علمت «الشروق» أنه من المقرر إحالة المتهمين فى قضية قتل الثوار بميدان التحرير وأمام وزارة الداخلية خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى محكمة الجنايات خلال أيام، والمتهم فيها عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق. ويشمل ملف التحقيقات الذى انتهت منه نيابة وسط القاهرة نحو 110 تقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعى، يكشف تعرض الشهداء والمصابين إلى طلقات نارية صوبت بدقة من مكان مرتفع، حيث تركزت الإصابات فى العين والرأس والرقبة، وأن عددا كبيرا أصيب بعاهات مستديمة، فيما انتهت النيابة من سماع أقوال المصابين وأهالى الشهداء وعدد من الشهود، من بينهم أطباء المستشفى الميدانى الذى أقامه المعتصمون فى ميدان التحرير لإسعاف المتظاهرين، فيما استمعت النيابة إلى شهادة الضباط والجنود الذين كانوا بميدان التحرير واتهموا الثوار بالاعتداء عليهم. كانت نيابة قصر النيل قد تلقت أكثر من ألف بلاغ من أهالى الشهداء والمصابين تتهم القيادات الأمنية بقتل أبنائهم أثناء ثورة 25 يناير، واتهم أهالى الشهداء فى التحقيقات إسماعيل الشاعر وقيادات مديرية أمن القاهرة بتنفيذ تعليمات العادلى بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين لقتلهم. وقال أطباء المستشفى الميدانى إنهم استقبلوا يوم 28 يناير أعدادا كبيرة من المصابين، وجرى إسعافهم واستخراج الرصاص الحى من أجسادهم لحين حضور سيارات الإسعاف التى دخلت ميدان التحرير متأخرة، بسبب منعها من الأجهزة الأمنية، وهو ما أدى إلى استشهاد الكثير من الحالات، بحسب شهادة الأطباء.
