«استقلال الجامعة يعنى أولا أن يستقل أستاذ الجامعة فكريا، وأن تتحرر الأبحاث العلمية، وتخصص لها الميزانيات وفق معايير واضحة»، بهذه العبارة طالب عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات والأستاذ بعلوم القاهرة هانى الحسينى، بأن تركز مقترحات تغيير قانون الجامعات على ما يضمن الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس وحرية كل جامعة فى إدارة شئونها ومنها قبول الطلاب وإنشاء التخصصات وتحديد البرامج الدراسية. وأكد خلال ندوة «نحو تطوير قانون لتنظيم الجامعات» التى عقدتها حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، أمس الأول، بمشاركة أساتذة بمختلف الجامعات وأدارها عمرو الشلقانى الأستاذ بطب جامعة عين شمس، ضرورة أن تستقل الجامعات ماديا، بحيث تكون لكل جامعة ممتلكات وموارد لها حرية التصرف فيها، وأن يسمح بأن تأتى بعض هذه الموارد بعلاقات تعاقدية، سواء مع الدولة أو مع أى جهات أخرى مقابل استيعاب أعداد معينة من الطلاب، من خلال شفافية فى الادارة وإعلان الميزانيات. ورأى الدكتور خالد كمال الأستاذ بطب عين شمس أن انتخاب القيادات الجامعية دون معايير واضحة سيؤدى إلى مجاملة الأساتذة لبعضهم البعض على حساب المجتمع بحسب قوله، مؤكدا ضرورة أن ينص قانون الجامعات على عقد اجتماعى جديد بين المجتمع والجامعة يحاسب بموجبه الجميع. واقترح أستاذ القانون د.صلاح صادق تعديل نصوص المواد 25، 29، 37، 43، والفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون تنظيم الجامعات، بحيث ينص على أن «يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية لمن يتم انتخابه من خلال مجمع انتخابى يتكون من جميع عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، عن طريق التصويت السرى المباشر، وتبين اللائحة التنفيذية أسلوب الانتخاب وإجراءاته، ويكون التعيين لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها بصورة متصلة لمدة واحدة فقط». وأشار كذلك إلى أنه ينبغى أن تنص المادة 29 على أن «يكون لكل جامعة ثلاثة نواب لرئيس الجامعة يعاونوه فى إدارة شئونها وتحديد اختصاصات كل منهم بقرار من مجلس الجامعة، على أن يكون تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية لمن يتم انتخابه من خلال المجمع الانتخابى المبين بالمادة 25 من هذا القانون وفى ذات وقت انتخاب رئيس الجامعة، ويكون التعيين لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها بصورة متصلة لمدة واحدة فقط»، وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار أمين الجامعة، أما اختيار عميد الكلية أو المعهد فيكون من بين الأساتذة العاملين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد فترة تالية واحدة فقط، من خلال مجمع انتخابى فى ذات الكلية أو المعهد، يتكون من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين وغير المتفرغين، ويجوز بقرار مسبب من المجمع الانتخابى وبموافقة رئيس الجامعة إعفاء العميد من منصبه قبل نهاية مدته، إذا أخل بواجباته الجامعية أو فقد الثقة أو الاعتبار بشرط أن يسبق ذلك التحقيق اللازم». واقترح الدكتور صفوت قابل الأستاذ بجامعة المنوفية أن يجتمع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لوضع مقترحات لاختيار القيادات الجامعية وجمع توقيعات عليها، لترسل إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع لإقرارها، وفى حالة عدم التنفيذ خلال أسبوع تجرى انتخابات بكل الجامعات المصرية لاختيار القيادات، مثلما حدث فى كلية الآداب بجامعة القاهرة. وترى هالة كمال الأستاذ بآداب القاهرة أن يقتصر قانون تنظيم الجامعات على بعض المبادئ القانونية العامة المنظمة لعلاقة الجامعة بسلطات الدولة، بما يكفل الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات والتأكيد على مجانية التعليم الجامعى، على أن يكون لكل جامعة قانونها الخاص الذى يشترك أعضاء هيئة التدريس فى صياغته وفقا لرؤيتهم واحتياجاتهم. وأضافت: صنع القرار يجب ألا يتركز فى أيدى أفراد بل أن يصدر عن جموع أعضاء هيئة التدريس ممثلين من خلال مجالس جامعية معبرة عن إرادة أعضاء هيئة التدريس ورؤيتهم، وأن تقوم المجالس الجامعية، الأقسام والكليات والجامعة، على أسس الديمقراطية والمسئولية والشفافية والمحاسبة.
