قام جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة برئاسته لدارسة جميع نصوص قانون الجمعيات ولائحته للنظر في تعديل أي مواد لأحكام ضوابط تلقي الأموال الأجنبية. وذكرت الوزارة -في بيان لها اليوم- أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات الدولية بضخ أموال لصالح مؤسسات وجمعيات مصرية ومنظمات أمريكية وأجنبية للعمل في برامج شتى بمصر، دون اتخاذ الإجراءات الواجبة، وبالمخالفة للقواعد المنظمة لتلقي الأموال والتبرعات الأجنبية والواردة بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ودون التنسيق مع الحكومة المصرية بما يشكل اعتداء سافرا على السيادة المصرية. وأوضح البيان أنه حرصا من الوزارة على تفعيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لأحكام القانون وبالضوابط اللازمة حال تلقي تمويل أجنبي، قامت الوزارة بارسال تعميم لكل المديريات بأنحاء الجمهورية بالتنبيه على جميع الجمعيات والمؤسسات باتخاذ جميع الإجراءات الواجب اتخاذها في الحصول على المنح بما يتفق والقانون. وأشار إلى أن وزارة التضامن لا تألوا جهدا في سبيل تيسير عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأنها ملتزمة بتيسير جميع الإجراءات اللازمة للحصول على الأموال والمنح.