وافق البنك الدولي على قرض قيمته 200 مليون دولار لمساندة المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي في أربع محافظات مصرية، محافظتان منها في منطقة الدلتا ومحافظتان في الصعيد. وذكر بيان صحفي للبنك الدولي أن الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في توفير خدمات محسنة للصرف الصحي لنحو 2ر1 مليون شخص في المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج، وذلك من خلال إنشاء شبكات مغطاة لمياه الصرف في 19 من التجمعات القروية. ومن المقرر أن يشارك في تنفيذ المشروع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات الأربع التابعة لها. من جانبه قال "ديفيد كريج" المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي: "يسعدنا كثيرا الاستمرار في مساندة التوسع في توفير خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية في مصر، نظرا لارتباطها القوي بالصحة العامة والبيئة". وأوضح بيان البنك الدولي أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لمشاريع التخلص الآمن من مياه الصرف في المناطق الريفية، وقد أعدت خطة قومية للصرف الصحي في هذه المناطق بهدف تحقيق التغطية الشاملة بخدمات الصرف الصحي في كل المحافظات الريفية بحلول عام 2037.. وفضلا عن ذلك، تسعى الإستراتيجية القومية للصرف الصحي في المناطق الريفية إلى تحديد أولويات الاستثمار في القطاع ووضع جدول أعمال للوفاء بهدف التغطية الشاملة لخدمات الصرف الصحي في الريف. وذكر البنك الدولي في بيانه الصحفي أنه يساند قطاع مشاريع التخلص الآمن من مياه الصرف في المناطق الريفية في مصر، حيث قدم في البداية قرضا قيمته 120 مليون دولار لمساندة مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ بمنطقة الدلتا. وفي إطار المرحلة الأولى للمشروع، يجري إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، إضافة إلى خمسة مشروعات فرعية لشبكات التجميع قيد التنفيذ في محافظة الغربية.. وطرحت مناقصة لتنفيذ عشرة مشروعات فرعية لشبكات التجميع بمحافظة البحيرة. ويستفيد المشروع الثاني الجديد للبنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي من الدروس والخبرات المستفادة من المشروع الأول، ويهدف إلى توسيع نطاق خدمات الصرف الصحي لتشمل أقل المناطق نموا في صعيد مصر. وقال "باراميسواران ليير" مدير فريق عمل المشروع والخبير الأول للمياه والصرف الصحي في البنك الدولي: "تسعى الحكومة المصرية من خلال المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي إلى توسيع نطاق التغطية بخدمات الصرف الصحي في الدلتا والصعيد، وفي غضون ذلك بناء قدرات الهيئات المنفذة." ويتسق المشروع المقترح اتساقا تاما مع الأولويات الوطنية للحكومة من زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتسريع وتيرة التنمية في محافظات الصعيد، وكذلك تحقيق أهداف إستراتيجية البنك الدولي للمساعدة القطرية وهي تقليص التفاوت بين محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا، وتوفير سلع النفع العام من خلال زيادة المعروض وتحسين كفاءة خدمات البنية التحتية، ورفع مستوى مساءلة الهيئات العامة مثل هيئات المياه والصرف الصحي.
