أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في أكتوبر من العام الماضي، والذي كان حظر نقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات. وجاء صدور هذا التقرير في ضوء دعاوى قضائية أقامها محامون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى، والسماح بالتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني داخل قاعات المحاكم، معتبرين أن منع التصوير يناقض مبدأ علانية الجلسات المقرر دستورا وقانونا. وقررت محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وذكر التقرير أن إتاحة التصوير بكافة أنواعه يتفق ومبدأ علانية جلسات المحاكمة، في ضوء القواعد الدستورية والقانونية التي تؤكد أن الشعب يساهم في تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن منع التصوير ونقل المحاكمات عبر التلفزيون يحرم المواطنين من متابعة المحاكمات ويحول دون مساهمة الشعب في تحقيق العدالة. وأشار تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة إلى أن قانون السلطة القضائية والدستور (الملغي) وقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات أكدت أن الأصل في المحاكمات هو العلانية، ما لم يقرر رئيس المحكمة سرية الجلسات مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. وأضاف التقرير أن الصحافة باعتبارها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية لخدمة المجتمع وتساهم في تكوين الرأي العام وتوجيهه، وفي ضوء أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل إنسان، فإنها تمارس رسالتها في نقل المحاكمات وصولا إلى تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة، والإسهام في الترشيد للحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح المجتمع. وأكد التقرير أن قصر المحاكمات على أطرافها هي سلطة من صميم اختصاص رئيس المحكمة الذي ينظر القضية وحده، معتبرا أن القرار المطعون عليه (قرار حظر التصوير في المحاكمات) يكون قد صدر من جانب من لم يملك سلطة إصداره، علاوة على أنه يخالف القواعد الدستورية والقانونية في شأن مبدأ علانية المحاكمات، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه، وذلك بحسب ما ذكره التقرير.
