أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري ثالث دعوي قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المجلس الأعلي للقضاء المتضمن منع وسائل الإعلام عن متابعة المحاكمات ومنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أي وسيلة إعلامية وعدم قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود في أثناء إجراءات المحاكمات. قالت الدعوي التي أقامها محمد العمدة عضو مجلس الشعب ومحمد عبدالوهاب عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن هذا القرار صدر بالمخالفة لمواد الدستور والقوانين والمواثيق الدولية. وأوضحت أن القانون أعطي الحق لرئيس المحكمة في إصدار قرار بحظر النشر لأسباب يقررها، وهذا يعني أن الأصل العام هو نشر جميع مجريات المحاكمات بشكل عام، كما أن المواثيق الدولية أكدت حق المواطن في المعرفة وحق الإعلام في تغطية الأحداث.