أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بفسخ عقد أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط المبرم بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والشركة التي يمثلها نائب الحزب الوطنى السابق عبد السلام قورة، وقررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوي إلى 11 اكتوبر للاطلاع على تقرير المفوضين من جانب أطراف الدعوى. كان المهندس حمدى الفخرانى أقام دعوى ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع. أكد الفخراني في دعواه، ان العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، لأنه تم بالأمر المباشر وأن إجمالي مساحة الأرض تم شراؤها نظير مبلغ 2ر5 مليون جنيه، بسعر يقل كثيرا عن سعر بيع المثل مئات المرات، مشيرا الى أن العقد لم يتم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته قانونيا، على نحو يمثل مخالفة صريحة لنصوص قانون مجلس الدولة، التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود من قبل المجلس، بما يبطل هذا العقد.