أكدت المعارضة الشيعية البحرينية مشاركتها بتحفظ وتشاؤم في الحوار الوطني الذي ينطلق عمليا غدا الثلاثاء، مؤكدة أن هذه المبادرة التي تهدف إلى دمل الجراح لا تقوم على تمثيل شعبي حقيقي، وقد تشهد إغراق المطالب السياسية في سلة من المواضيع الأقل أهمية. وشددت المعارضة على أن خياراتها "ستبقى مفتوحة"، بما في ذلك الانسحاب من الحوار، إذا فشلت هذه العملية في تحقيق مطالبها الإصلاحية، وفي تجسيد "الإرادة الشعبية" للبحرينيين. وقال خليل مرزوق، القيادي والنائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة: "منذ البداية كنا متحفظين على صيغة الحوار بدءا من رئاسته وإجراءاته وتفاصيله لأنه لا يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية". وذكر مرزوق لوكالة فرانس برس إنه مع إطلاق الحوار رسميا يوم السبت الماضي: "اتضحت الصورة الحقيقية، وهي أن المشاركين ال300 لم يتم اختيارهم على أساس التمثيل الشعبي، وإنما على أساس تمثيل الأفكار". وأكد مرزوق أن الجمعية التي ينتمي إليها تمثل "65% من الكتلة الناخبة" في البحرين، بينما تمثيلها مع باقي أطياف المعارضة في اللجان التي ستشكل في الحوار "لن يتجاوز 5%". وأعرب عن خشيته من أن يتم تقديم توصيات من الحوار "على أساس أنها الإرادة الشعبية"، وتكون جمعية الوفاق خارج هذه التوصيات التي يفترض أن ترفع إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أطلق مبادرة الحوار وعين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لرئاسته. وأشار إلى أن الحوار يسعى للوصول إلى توافق بين المشاركين مع إمكانية تسجيل استثناءات، و"هذا يعني أن الوفاق يمكن أن تكون هي الاستثناء".