كشف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الأحد أن الحكومة ستصرف نصف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء المقبل بسبب عدم ايفاء المانحين بما تعهدوا به لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية. وقال فياض في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة الفلسطينية برئاسته في رام الله: "المبلغ الذي سيصرف لكل موظف لا يقل عن 1400 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل يوم الأربعاء المقبل، وسيتم استكمالها (المبالغ) حال ورود التمويل اللازم". وأوضح فياض أنه: "إذا استمرت هذه الأزمة فإن إجراءات تقشفية أخرى ستتبعها الحكومة من أجل التغلب على هذه الأزمة المالية". وأضاف: "نواجه عجزا تمويليا منذ بداية العام الجاري يعادل 30 مليون دولار شهريا، جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر لدعم خزينة السلطة". وقال فياض إن: "ما تلقيناه من مساعدات هو ثلث المقرر رغم اننا بحاجة ماسة الى تسديد النفقات والمصاريف المقررة". واضاف "حاولنا التعامل مع الأزمة المالية من خلال الاقتراض من البنوك، وحصلنا على بعض القروض للتخفيف من حدة الأزمة، إلا أن تراكم العجز من شهر إلى آخر أدى إلى وصولنا لنقطة لا يمكن أن نقترض من البنوك لمواجهة هذه الأزمة". وأكد أن: "الأزمة المالية التي تمر بها السلطة سببها الرئيسي هو عدم ورود التمويل الخارجي لدعم موازنة السلطة بحسب ما هو متفق عليه، وهذا يتطلب منا أن نكون على مستوى المسؤولية". وتعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز دائم وقد تضررت كثيرا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل على الضفةالغربية وقطاع غزة منذ العام 2000. وتسعى السلطة الفلسطينية الى انقاذ اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تراجع الى مستويات غير مسبوقة في السنوات الاخيرة من خلال توظيف دعم المانحين في مشاريع ولدعم الخزينة.
