أشارت آخر إحصائيات الإدارة المركزية لضبط النيل بالقاهرة عن وصول 1092 مليار متر مكعب إلى مجرى النيل الأزرق وصولا للسد العالى من الهضبة الإثيوبية، بزيادة 84% على الأعوام الماضية، وذلك رغم ارتفاع وتيرة التصريحات السياسية الإثيوبية لبناء السدود على مجرى النيل الأزرق والتصديق على اتفاقية للمياه تمنع حصول مصر والسودان على حصة ثابتة من مياه النيل. وتوضح بيانات قياس منسوب المياه فى النيل زيادة كمية المياه التى وصلت إلى أسوان خلال شهر يونيو الجارى إلى 1018 مليون متر مكعب بزيادة 490 مليون متر مكعب من المياه عن السنوات الماضية، لتسجل أعلى معدلات تدفق للمياه الواصلة إلى خزان أسوان. تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه التى تصل إلى بحيرة السد العالى طبقا لاتفاقية 1959، لكن زيادة التصرفات المائية فى بحيرة ناصر قد تعطى مصر الحق الفنى فى زيادة التصريفات المائية لتغطية احتياجات البلاد من مياه النيل فى حالة زيادة كمية المياه عن طاقة البحيرة وحفاظا على عمر السد العالى، وهو ما لا يمكن معارضته من أى من دول حوض النيل حسب مصدر حكومى مطلع بملف النيل. فى سياق متصل التزمت وزارة الرى الصمت تجاه التصريحات الصحفية التى نشرتها وكالات الأنباء أمس حول مواصفات سد الألفية وبدء العمل فى المراحل الإنشائية للسد فى حين قال مصدر مسئول بالوزارة إن «هذه المعلومات غير موثقة ولا يمكن التعليق الرسمى عليها إلا بعد حصول مصر على بيانات ومعلومات فنية خاصة بالسد يمكن بعدها بناء مواقف رسمية لمصر». وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن هناك دعوة وجهتها وزارة الرى المصرية لوزير الرى الإثيوبى لعقد أول اجتماع للجنة الثلاثية لدراسة تداعيات إنشاء سد الألفية، ونحن الآن فى انتظار رد الجانب الإثيوبى حول الموعد المناسب لمصر والسودان وإثيوبيا لعقد الاجتماع الأول، مؤكدا التنسيق التام مع السودان لوضع واعتماد الشروط المرجعية لعمل هذه اللجنة.