تطلق البحرين الحوار الوطني، غدا السبت، لكن العديد من ابناء الأغلبية الشيعية يشكون في إمكانية أن تقدم الأسرة المالكة التنازلات التي من شأنها إصلاح ما أفسدته الحملة الأمنية الصارمة التي شنتها السلطات ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. ودعا شيعة البحرين مستلهمين الانتفاضات الشعبية التي اسقطت الرئيسين المصري والتونسي إلى الاضطلاع بدور اكبر في الحكم وإنهاء ما يقولون إنها تفرقة منهجية على أساس طائفي بينهم وبين المواطنين السنة في الحصول على الوظائف والخدمات الاجتماعية. وتعد البحرين منذ أسابيع للحوار الوطني الذي تقول إنه سيناقش إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية من الممكن تخفف من حدة التظلمات الطويلة، ومن المتوقع أن يستمر الحوار لمدة شهر على الأقل. وقال المتحدث باسم جمعية الوفاق الوطني خليل المرزوق إن الموقف قد ينفجر مرة أخرى إذا لم يقدم هذا الحوار حلولا سياسية تؤدي إلى الاستقرار. وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن "كل الخيارات" مطروحة على طاولة المفاوضات. وتندلع الاحتجاجات يوميا في أزقة القرى الشيعية التي تطوق المنامة، بينما تتردد جماعات المعارضة بين المشاركة في المحادثات في وقت يعتقد فيه معظم أنصارها أنها ستفشل. وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة الرئيسية، مساء اليوم الجمعة، أمام حشد من عشرات الآلاف من أنصارها أنها ستشارك في الحوار الوطني. وهتف المحتشدون مطالبين بالإفراج عن المسجونين كافة. وقال زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للحشود التي تجمعت أمامه إن أحدا لا يهتم بأمرهم، ولا يسمع لهم لكنهم سيذهبون إلى الحوار، وإذا لم يحقق هذا الحوار ما يحتاجه الشعب، فسوف تنسحب الجمعية. وكان المكان مزدحما لدرجة أن البعض تجمعوا فوق أسطح البنايات، فيما حلقت طائرة هليكوبتر حكومية فوق التجمع. وقالت مصادر من جمعية الوفاق الوطني لرويترز إن مناقشات حامية تدور بشأن حفاظ الجمعية على مصداقيتها لدى قاعدتها الشعبية الضخمة إذا مضت للمشاركة في الحوار، فلم يحقق نتائج إصلاحية ملموسة. وعرضت البحرين بعض التنازلات قبل المحادثات التي تبدأ السبت. فقد أنشأت لجنة للتحقيق في مقتل واعتقال الشيعة بعد الاحتجاجات، كما تخطط لسحب أغلب القوات السعودية. وقال عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم الحوار الوطني، إن الحوار يطرح فرصة للإصلاح ويداوي الشقاق بين السنة والشيعة الذي يهدد البلاد. وتلقى الحوار الوطني مئات من المقترحات للمناقشة واذا وافق المجتمعون على بعض الاصلاحات فمن الممكن ان يصدق عليها الملك لاحقا كقانون. لكن المنتقدين للحوار يشيرون إلى ان 35 مقعدا فقط من 300 مقعد اعطيت لجماعات المعارضة ويقولون انها لن تستطيع الدفع باتجاه زيادة سلطات مجلس النواب الذي يحيد سلطاته مجلس الشورى الذي يعين الملك اعضاءه.
