باستثناء متابعة رواد مقاهي ضاحية بيروت الجنوبية لصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واتهام اربعة عناصر من حزب الله بتنفيذ اغتيال رفيق الحريري عبر الشاشات التلفزيونية في هذه المقاهي، فإن الحياة في مناطق الضاحية تواصل مسيرتها العادية دون تسجيل ما يلفت الأنظار. وعكست وسائل الإعلام اللبنانية الحياة في الشوارع الرئيسية لضاحية بيروت الجنوبية الرئيسية معقل حزب الله السياسي والشعبي، حيث زحام المرور أمر طبيعي والمتاجر تغص بالمشترين، وكأن ليس هناك من قرار اتهامي قد صدر، وليس من اتهام لعناصر من حزب الله. وعلى صعيد ردود الفعل، أهاب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بوسائل الإعلام التعامل مع موضوع القرار الاتهامي بما ينص عليه القانون والابتعاد عن الإثارة والتحريض، وعن بث كل ما من شأنه تعريض السلم الأهلي والاستقرار في البلاد للخطر أو الاهتزاز. وناشد المجلس -في بيان له- الإعلاميين الابتعاد عن كل ما يهدد الوحدة الوطنية أو يثير الضغائن ويعيد صور مؤلمة ومشاهد جارحة لجميع اللبنانيين أو الإيحاء باستنتاجات في غير محلها.. ودعا وسائل الإعلام الى اعتماد الموضوعية وترسيخ منطق الحوار والتهدئة والاحتكام إلى المؤسسات والقانون والحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب إثارة التفرقة. وفي المواقف أكد النائب عمار حوري، عضو كتلة تيار المستقبل، أن القرار الاتهامي سيحقق العدالة، داعيا الجميع إلى التعاطي معه بواسطة القانون بعيدا عن التشنج والتوتر. ووصف القرار الاتهامي بأنه خطوة بالاتجاه الصحيح، مبديا الأمل في تأن يؤدي إلى الحقيقة والعدالة لحماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان. واعتبر حوري أن القرار لم يتهم حزب الله، وإنما اتهم أفرادا، وسيتبين من خلال مراحل المحكمة البريء منهم. من جانبه اعتبر رئيس اللقاء التضامني الوطني في شمال لبنان الشيخ مصطفى ملص أن المحكمة الدولية ما هي إلا صورة للانتقام من المقاومة ورموزها بعد الهزائم التي ألحقتها بإسرائيل. واعتبر، في بيان له أن توقيت صدور القرار الإتهامي مع إنهاء البيان الوزاري دليل على إرتباط المحكمة بأجندات محلية ودولية.. وحذر من أن المجتمع الدولي المعروف بانحيازه لإسرائيل وسعيه إلى حمايتها من أي ملاحقات قضائية على الجرائم التي إرتكبتها في غزة ولبنان فإنه لن يجلب للبنان إلا الدمار والخراب، مشددا على التصدي للمؤامرة التي تهدف إلى النيل من وحدة اللبنانيين. من جهته اعتبر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية تسليم القرار الاتهامي الى لبنان بانه جاء في توقيت سياسي مشبوه يؤكد على تسييس المحكمة الدولية. واكد في بيان له ، ان المحكمة لا تسعى إلى تحقيق العدالة في جريمة اغتيال رفيق الحريري وإنما إلى استخدامها سلاحا لحماية وتعزيز النفوذ الأمريكي في لبنان وابقائه تحت الوصاية الأمريكية والعمل على تشويه صورة المقاومة عبر توجيه الاتهام لعناصر من حزب الله بقصد إثارة الفتنة وجعل لبنان في حالة من عدم الاستقرار في هذه المرحلة الحساسة التي تشهدها المنطقة. ولفت الى ان القرار الاتهامي يأتي في سياق هجوم أميركي معاكس لمنع التغييرات السياسية في لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية من خارج تأثير الولاياتالمتحدة ولأجل العمل على ارباك الحكومة وتسليح قوى 14 آذار بسلاح للضغط على الحكومة للرضوخ لطلب المحكمة الدولية بتسليم العناصر المتهمة وتفجير أزمة جديدة تحول دون تمكن الحكومة من الحكم. ودعا الحكومة إلى التمسك بالثوابت الوطنية ورفض أي قرار يستهدف ضرب الاستقرار الداخلي ويسعى إلى النيل من المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وعدم الرضوخ للاملاءات والضغوط الأميركية ..وطالب الحكومة اللبنانية بان تعيد النظر ببروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية باعتباره ينتقص من سيادة لبنان واستقلاله ويخضعه للوصاية الدولية فضلا عن ان البروتوكول مخالف للأصول القانونية والدستورية.
