قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي أندرس فو راسموسن، اليوم الخميس، إن قتال القوات الموالية للزعيم الليبي معمر قذافي على الأرض يرجع إلى المعارضة الليبية المسلحة ورفض المخاوف من امتداد أمد العملية العسكرية في ليبيا، لكن أحد قادة المعارضة قال إنها تحتاج إلى المزيد من السلاح كي تنهي المهمة. وتحدث الاثنان في فيينا بعد يوم واحد من إعلان فرنسا عن أنها أول دولة عضو في حلف شمال الأطلنطي تقدم السلاح علنا للمعارضة الليبية التي تسعى لإسقاط القذافي الذي صمد حتى الآن تحت وطأة هجمات المعارضة وثلاثة أشهر من حملة القصف الجوي الذي يشنه حلف الأطلنطي. وقال محمود جبريل القيادي في المجلس الانتقالي الوطني الممثل للمعارضة في مؤتمر صحفي إن المعارضة لا تملك في الوقت الحالي سوى أسلحة خفيفة جدا تكفيهم بالكاد للدفاع عن نفسها، لكنها لا تملك السلاح اللازم لكسب المعركة. وأضاف أن المعارضة لم تعد تملك مالا، وأن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تعود إلى تصدير النفط مرة أخرى. وقال أندرس فو راسموسن الامين العام لحلف شمال الأطلنطي في مؤتمر صحفي منفصل إن الحلف الذي يضم في عضويته 28 دولة لم يشارك في عمليات نقل السلاح جوا التي قامت بها فرنسا لتسليح المعارضة، وأنه لا يعرف ما إذا كانت دول أخرى تفعل الشيء نفسه. وقالت فرنسا إن تقديمها السلاح للمعارضة لا ينتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة لأن الأسلحة مطلوبة لحماية المدنيين المهددين. وقال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، إن تسليح المعارضة الليبية هو "انتهاك سافر" لقرار الأممالمتحدة الصادر في فبراير شباط. وقال: "سألنا نظراءنا الفرنسيين اليوم ما إذا كانت التقارير التي تحدثت عن تسليم فرنسا أسلحة للمعارضين الليبيين تتفق مع الواقع.. إذا تأكد هذا سيكون انتهاكا سافرا لقرار الأممالمتحدة رقم 1970". وقال دبلوماسيون بالأممالمتحدة إن نقل أي سلاح إلى المعارضة دون الموافقة المسبقة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي يمثل انتهاكا للحظر، لكن يشترط لذلك أن يقدم اعتراضا أمام اللجنة، وهو ما يبدو مستبعدا. وسئل راسموسن عن إذا ما كانت باريس قد انتهكت قرار الحظر، فقال "فيما يتعلق بالالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الأمر متروك لأن تبت فيه لجنة العقوبات التابعة للمنظمة الدولية". لكنه قال إن حلف شمال الأطلنطي "نفذ بنجاح" قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الخاص بليبيا من حيث فرض حظر الطيران والحظر على السلاح، وكذلك "الحماية الفعالة" للمدنيين. ويدعم قرار مجلس الأمن القصف الجوي، حيث يسمح باستخدام القوة لحماية المدنيين، لكن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تقول إنها لن تتوقف حتى يسقط القذافي. وظهرت الخلافات داخل حلف شمال الأطلنطي مع استمرار العمليات العسكرية في ليبيا لأكثر من 90 يوما، حيث دعت إيطاليا إلى وقف القصف، فيما شكا مسؤولون امريكيون من ضعف القوة العسكرية التي تقدمها اوروبا. وفيما يسلط الضوء على الخلافات داخل حلف الأطلنطي قال وزير الدفاع الهولندي هانس هيلين امس الاربعاء انه يخشى طول امد العملية العسكرية. واستبعد راسموسن هذه المخاوف قائلا "ليس هناك اطالة لأمد العملية ولن يكون هناك اطالة لأمد العملية." وقال راسموسن الذي كان رئيسا لوزراء الدنمرك "اعتقد حقا ان مزيجا من الضغط العسكري القوي والضغط السياسي المدعوم - والمزيد من العزلة لنظام القذافي - سيؤدي في النهاية إلى انهيار النظام." وحققت المعارضة تقدما بطيئا على الرغم من انها قالت انها حققت تقدما مهما الاسبوع الماضي. وقال راسموسن "في النهاية... سيكون على المعارضة ان تقوم بالقتال على الارض لأننا ليست لدينا نية مطلقا لنشر قوات على الارض." وقال جبريل ان تسليح قوات المعارضة من الممكن ان يساعد في الاسراع بإنهاء الحرب. وقال ان منحها السلاح سيحسم المعركة بسرعة اكبر حتى لا تسفك دماء الا بحد ادنى.