دشنت مصر على المستوى الدولي، للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير، سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب، تقوم على ضرورة أن تكون كافة جهود مكافحة الإرهاب في إطار سيادة القانون ومتسقة مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، والتأكيد على حق المواطن في الأمن، توازيا مع حقه في الكرامة. وأكد السفير أشرف محسن، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب نائب مساعد وزير الخارجية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، في ختام أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالقاهرة، والذي عقد بمشاركة 30 دولة، أن المنتدى تبنى الفكر والتوجه المصري الجديد لمكافحة الإرهاب بعد ثورة 25 يناير، ويتأسس هذا الفكر على ضرورة أن تكون الجهود العالمية والوطنية لمكافحة الإرهاب متسقة مع سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان . وقال السفير أشرف محسن إن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أكد كذلك على التوجه المصري بعد الثورة الذي عكسه وزير الخارجية محمد العرابي في كلمته أمام المؤتمر، متمثلا في الرفض المصري لربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة، مشيرا إلى أن المشاركين في المنتدى اعتبروا كلمة العرابي منهاج عمل للمؤتمر . وأضاف أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي استمرت أعماله يومين، يمثل أكبر تجمع دولي لمكافحة الإرهاب، حيث يضم 30 دولة، هي الدول المؤثرة في مجال مكافحة الإرهاب، وهي الدول التي ستصيغ السياسة الجديدة والتوجه الدولي لمكافحة الإرهاب، ومن بينها دول لديها القدرة على توفير الدعم المادي، مثل السعودية وقطر الإمارات، بجانب دول أخرى كالأردن والجزائر والمغرب، إضافة إلى دول إفريقية، مثل جنوب إفريقيا ونيجريا، موضحا أن إسرائيل ليست عضوا في هذا المنتدى . وأشار إلى أنه كان قد تم عقد ثلاثة اجتماعات للمنتدى، أولها في يناير بواشنطن، والثاني بإسطنبول، والثالث بالقاهرة . وكشف السفير أشرف محسن النقاب عن أنه سيتم الإعلان عن إطلاق هذا المنتدى على "المستوى الوزاري"، في اجتماع يرأسه وزير الخارجية المصري محمد العرابي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك بمشاركة كافة الدول أعضاء المنتدى . وقال: إن الاجتماعين الأولين بواشنطن وإسطنبول لم يكن قد تم الإعلان عنهما من قبل، لكن وزير الخارجية محمد العرابي أبدى تصميما على أن يكون الاجتماع علنيا لكي يتأكد العالم أن مصر آمنة في ضوء مشاركة ثلاثين وفدا من كبار المتخصصيبن في مكافحة الإرهاب، منهم نائب أمين عام الأممالمتحدة ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب ومساعدي الوزراء في ثلاثين دولة، وهو ما يشكل رسالة طمأنينة للاسثمارات الأجنبية، وقال: إن أول قرار للعرابي بعد توليه مهام منصبه كان الموافقة على الإعلان عن هذا المؤتمر في إطار سياسة وزارة الخارجية التي سوف تتسم بالشفافية خلال المرحلة القادمة، وأوضح أن اجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالقاهرة على مستوى كبار المسئولين ناقش موضوعات العدالة الجنائية في إطار مكافحة الإرهاب والتي تشمل أجهزة الشرطة وجهات التحقيق كالنيابات والمحاكم. وقال: إن توجه مصر الذي عكسته كلمة وزير الخارجية محمد العرابي التي وجهها للمؤتمر أكدت أن جهود مكافحة الإرهاب لا بد أن تكون متسقة مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، ولا يمكن أن تتم خارج القانون، لأن الدولة المصرية الجديدة لا تسعى فقط لأمن المواطن، ولكن لكرامته أيضا".
