المعونة الأمريكية لمصر بدأت قبل 34 عاما وسط جدل لا ينتهى عن جدواها وأهدافها. قائمة طويلة من المشروعات التى أسهمت فيها الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية، وقائمة أخرى من الانتقادات، التى تصف ما يجرى بأنه تأثيرات غير مباشرة فى ثقافة المجتمع والرأى العام. باب جانبى لمبنى محافظة المنيا يؤدى إلى قاعة تشبه مدرج الجامعة. ما يقرب من خمسين شخصا، بعضهم من المعاقين، بدأوا فى التململ. جلسوا فى انتظار أن يخرج عليهم أحد ليوضح لهم لماذا هم هنا اليوم السابع من شهر مايو 2009. على المنصة بدأ المتحدثون فى الوصول: محافظ المنيا اللواء مجدى يعقوب والسفيرة الأمريكيةبالقاهرة مارجريت سكوبى وآخرون. والعنوان «مشروع دعم الحقوق والفرص المتكافئة لذوى الاحتياجات الخاصة بالصعيد». بمعنى آخر هو مشروع لتوعية الأفراد المعاقين بحقوقهم وتوعية المجتمع لضمان حصولهم على هذه الحقوق. مثلا نشر استخدام لغة الإشارة فى المصالح المختلفة. المشروع سيطبق فى 4 محافظات فى صعيد مصر، وقد بدأ بالفعل فى سوهاج وأسوان والآن فى قنا وينطلق قريبا فى أسيوط. والتمويل؟ الجزء الأكبر منه تتحمله USAID أى الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية أو ما جرى العرف على تسميتها بهيئة المعونة الأمريكية. يدان تتصافحان فوق العلم الأمريكى، هذا هو شعار الوكالة، التى انطلقت فى مصر قبل عام 1975 أى قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بأربع سنوات. لم تكن هذه هى المرة الأولى، التى تشارك فيها الوكالة فى مشاريع على أرض المنيا. المحافظ نفسه لم يتردد فى الإحصاء، شاكرا «الحكومة والشعب الأمريكى على هذه المساهمات». القائمة القديمة تضم مشروع تكامل الخدمات الصحية من أجهزة طبية ومستلزمات وتدريب عاملين، والمساعدة فى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات، ومشروع لا مركزية إدارة موارد المياه. والمياه هى الفرس الذى راهن عليه الأمريكان فى مصر. فعلى مدار أكثر من ثلاثين سنة استثمرت هيئة المعونة الأمريكية 3.6 مليار دولار فى قطاع المياه. 6 مليارات دولار من المعونة كانت نصيب البنية الأساسية فى حديث مع «الشروق»، يقول جون جرورك نائب رئيس المعونة الأمريكية إنه «بفضل استثمارات الولاياتالمتحدة فى هذا المجال أصبح بإمكان حوالى 22 مليون مصرى الحصول على مياه نظيفة، فى حين لم يكن ذلك ممكنا فيما قبل». خلال 34 عاما حصلت مصر على 28 مليار دولار مساعدات اقتصادية أمريكية. هذا بخلاف المعونات العسكرية، التى تبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويا. كان الاتفاق يقضى بأن تحصل مصر على معونة اقتصادية قدرها 815 مليون دولار سنويا منذ توقيع كامب ديفيد وحتى عام 1998. ثم بعد ذلك يتم تخفيضها بنسبة 5% سنويا فوصلت إلى نحو 415 مليون دولار عام 2008، ثم انخفضت بنسبة 50% هذا العام لتصبح 200 مليون دولار. قبل أن ينخفض المبلغ إلى هذا الحد كان يقسم على ثلاثة أجزاء. نصفه تقريبا أى 415 مليون دولار تحصل عليه الحكومة بشكل نقدى مقابل عمليات الإصلاح الاقتصادى والتعليمى والصحى. هى مرحلة الأفكار ووضع التصورات. والربع، أى 200 مليون، يخصص لتنفيذ المشروعات، خاصة مشاريع البنية التحتية والربع الأخير لبرنامج الاستيراد السلعى. عمليا هكذا كان يتم الأمر. «تقترح الوكالة مشروعا للرى مثلا، فنذهب لمقابلة الوزير ومساعديه ونناقش معهم أى محافظة أو منطقة فى أمس الحاجة للمشروع ثم نتفق على المكان وكيفيه البناء» هكذا يشرح جرورك التعاون بين الحكومة المصرية والمعونة الأمريكية. قد يحدث الأمر أحيانا فى الاتجاه المعاكس بمعنى أن الحكومة المصرية هى من تقدم اقتراحات. «وصلتنا رسالة من وزير الإسكان يسألنا إذا كنا نريد المشاركة فى مبادرة الرئيس مبارك لمساعدة الألف قروى الأكثر فقرا». المهم فى كل الأحوال أن يتفق الطرفان وإلا جمد المشروع. جرورك يذكر أن الاختلافات حدثت من قبل لكنه لا يريد ذكر مشروع بعينه. «نحن نعمل عن قرب مع الحكومة المصرية ما يسمح لنا بفهم أولوياتها ونضمن بالتالى نجاح المشروع»، نائب رئيس المعونة الأمريكية. الجدل حول جدوى المعونة استمر خلال العقود الثلاثة الأكثر تفاؤلا يرون أن المعونة كان لها دور ولو جزئيا فى تحسين الأوضاع المعيشية والتعليمية فى مصر. ويعدد تامر مصطفى عضو غرفة التجارة المصرية الأمريكية ما يصفها بالمشاريع المفيدة مثل «استبدال مولدات الطاقة الكهربائية العملاقة فى السد العالى، نقل مسابك الرصاص حول القاهرة الكبرى والمحافظة على الشعب المرجانية فى البحر الأحمر وتحسين شبكة الهواتف والاتصالات وبناء أكثر من ألف مدرسة». أمر لا يتفق عليه كثيرون. رغم العقود الثلاثة التى مرت عليها ما زالت المعونة تحدث انقساما فى صفوف النخبة المصرية وتتباين وجهات النظر بشأنها بل ومن الموقف الذى يجب أن تتخذه الدولة منها. فبعيدا عن السياسة وكون المعونة تمثل فى نظر البعض ورقة ضغط على النظام المصرى فى قضايا مثل أنفاق غزة أو قضايا الحريات يرى الخبراء أن تلك المساعدات لا تمثل شيئا مهما للاقتصاد المصرى. أى أن توقفها كليا لن يؤدى إلى كارثة اقتصادية فى مصر، لأن المعونة فى شكلها الحالى تشكل تقريبا 0.1% فقط من إجمالى الناتج المحلى المصرى. وفقا للبيانات الرسمية المصرية، بلغ الناتج المحلى 896.5 مليار جنيه (166مليار دولار) عن العام المالى عن عام 2007/2008. ويعتقد عضو غرفة التجارة أنه «بحساب القوى الشرائية للدولار اليوم، لتكون للمعونة نفس التأثير كما فى الثمانينيات مثلا لابد أن تكون بقيمة 4.1 مليار دولار». الأهم من ذلك أن تقريرا لوزارة التخطيط كشف أن حوالى 40% من المعونة الأمريكية لمصر تذهب لشركات أمريكية فى صورة استيراد سلع وخدمات من أمريكا وأن الصافى النهائى، الذى تحصل عليه مصر، لا يزيد على ثلث إجمالى المعونة. رفضت المعونة الأمريكية فى مصر الإفصاح عن الرقم الإجمالى، الذى أنفق على مرتبات العاملين، وقالت الوكالة فى رسالة إلكترونية ردا على استفسار «الشروق»: «إنه من غير الممكن إفشاء معلومات عن المرتبات عن كل مشروع للمعونة». واكتفت الرسالة بالرد على الجزء الخاص بعدد العاملين: 45 من الأمريكان و145 من المصريين. لكن تامر مصطفى يعطى مثالا لما أنفق على جلب الخبراء من الولاياتالمتحدة. «أحد المشاريع الفاشلة» كما يسميها كان مشروع تطوير القطاع الصناعى أو ما أطلق عليه مبارك/ جور. «جابوا خبراء بقيمة 20 مليون دولار لم يكن لهم أى إضافة نوعية». قبل سنوات كان عدد الخبراء الأمريكان قد وصل إلى 26 ألف خبير إلى جانب 22 مكتب خبرة، وكان نصيب هؤلاء الخبراء والمكاتب من الأجور وبدلات السفر يصل إلى 300 مليون دولار سنويا، من أموال المعونة. الجانب السياسي للمعونة كان نقطة خلاف أخرى الأسوأ فى ملف المعونة، كما كتب صلاح الدين حافظ فى مقال فى صحيفة الخليج الإماراتية قبل عامين، «ليس فقط فى حظرها لاستخدام المعونة فى التنمية الزراعية أو الصناعية فى مصر ولا نقل تكنولوجيا حديثة من أمريكا إلى مصر، أو حظر شراء أى تكنولوجيا من دول أخرى بأموال المعونة الأمريكية، ولكنه يمتد إلى تأثيرات أخرى غير مباشرة منها التأثير فى ثقافة المجتمع والرأى العام عبر خطة «الاتصال والتواصل مع المجتمع» ومحاربة أعداء أمريكا فى الداخل ومناهضى سياستها فى المنطقة وخوض حرب الأفكار والتأثير فى المنظومة الثلاثية لصناعة العقل والفكر وتوجيه الرأى والاتجاه، وهى التعليم والإعلام والثقافة، وانتهاء بتلقين العقول وتغذية الأفكار بأن أمريكا هى التى تساعدنا». إذا كان الأمر كذلك فلماذا تبدو الحكومة حريصة كل الحرص على أموال هذه المعونة الأمريكية؟ «اقتصاديا، أى أموال تأتى بدون جهد فهى إضافة، كما أن المعونة تحمل رسالة سياسية مفادها أن مصر دولة مهمة»، كما يقول تامر مصطفى عضو غرفة التجارة المصرية الأمريكية. على كل يبدو أن انخفاض قيمة المعونة سيجبر الوكالة على تقليص نفقاتها بل ربما تغيير نوعية المشروعات. رسميا تقول الوكالة إن المشاريع القائمة لن تتأثر لأنه تم تنفيذ أغلب احتياجاتها. «نحن نناقش مع الحكومة مستقبل المشاريع وسنتحدث بالطبع بشكل أكثر صراحة» يقول جرورك، مسئول المعونة الأمريكية. فى السابق كان الحوار أقرب إلى «حوار طرشان» كما يقال. واشنطن تقول إن المعونة لم تعد منطقية والقاهرة ترد نحن لا نقبل ضغوطا أو شروطا. فمثلما ما هو دائر من جدل فى مقر كان هناك جدل آخر فى واشنطن ومنذ سنوات. ففى إحدى جلسات الاستماع بالكونجرس عام 2004، وخصصت لمناقشة المعونة الأمريكية لمصر تحدث رئيس الجلسة آنذآك هنرى هايد قائلا: «صراحة أنا لا أفهم ما هو هدف الولاياتالمتحدة. هل هو القضاء على الفقر؟ أو محاولة بناء الطبقة الوسطى؟ عندما أنظر إلى برنامج المعونة أراه أشبه بقائمة طعام صينية: بعض من هذا وبعض من ذاك». الولاياتالمتحدة كانت اقترحت تكوين هيئة أو صندوق فى نهاية مدة تخفيض المعونة، يكون بديلا عن المساعدات الأمريكية، بمعنى أن يكون أشبه بشراكة مصرية أمريكية. إلا أن المفاوضات تعثرت. يعتقد تامر مصطفى وهو دبلوماسى سابق وعمل عن قرب مع وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، «أن مصر لم يكن لديها استعداد لأى شىء جديد. راحت ورجعت بمعايير بعيدة عن الواقعية مثل أن تسيطر الحكومة على البرنامج بأكمله أو أن نبادل الديون. باختصار لم تكن لدينا رؤية لما بعد 2008». الآن يرى كثيرون أن روحا جديدة قادمة مع زيارة أوباما لمصر وانه قد آن الآوان للقاهرة أن تكون لديها خطة واضحة لما تريده من أمريكا بعيدا الشعارات الرنانة والبروتوكولات الحكومية. ويقول دبلوماسى أمريكى رفض الإفصاح عن اسمه: «يجب أن تكف القاهرة عن أن تكون مجرد رده فعل». جون جرورك عمل فى القاهرة منذ ما يقرب من 14عاما، وأوشك على المغادرة إلى الولاياتالمتحدة لكنه ينظر إلى ما السنوات الماصية بشكل فيه الكثير من الإيجابية وإن كان يدرك قلة شعبية البرنامج. «أجرينا استطلاعا للرأى منذ سنتين ووجدنا أن عددا كبيرا من المصريين يعرفون هيئة المعونة الأمريكية، وأن الكثير من الأموال تم ضخها فى البرنامج. لكنهم لا يعرفون دائما ما هو العائد عليهم منها».
