أكدت وزارة الداخلية، مجددا التزام قوات الشرطة الحكمة وأقصى درجات ضبط النفس، وعدم التعامل مع أى تظاهرات سلمية، وشددت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء - على التزامها الكامل بهذا المبدأ، مشيرة إلى عدم وجود أى قوات للشرطة داخل نطاق ميدان التحرير؛ حيث يقتصر التعامل فقط على المحاولات المستمرة والمتكررة للتعدى على مبنى وزارة الداخلية أو اقتحامه، وهو ما يمثل إتلافا وتخريبا وخروجا على القانون يستوجب التعامل معه وفقا للموقف الأمني وتطوراته فى إطار من التزام الشرعية القانونية. وأكد البيان أن التحقيقات قد بدأت بالفعل للتعرف على كافة الملابسات التي أحاطت بالأحداث بمعرفة النيابة العامة والأجهزة المختصة، وهو ما سيتم الإعلان عن نتائجه بمجرد الانتهاء منه وبكل شفافية ووضوح ، وناشدت وزارة الداخلية جماهير مصر الشرفاء وشباب الثورة ومفجريها عدم الانسياق وراء ما يتردد من شائعات وأخبار كاذبة لإحداث الفتنة والوقيعة بين الشرطة والشعب باسم شهداء الثورة وأسرهم، والذين هم محل تقدير واحترام لجهاز الشرطة وللشعب المصرى بأكمله. ومن جانب اخر أكد اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القاهرة، مدير أمن القاهرة أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع مع احداث الشغب، نضمن من خلالها عدم تعرض حياة الافراد إلى الخطر، ونفى اللواء مراد فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى اليوم الاربعاء توجه قوات الأمن إلى ميدان التحرير مساء امس ، مؤكدا أن قوات الامن لم تتعامل مع المتظاهرين إلا امام وزارة الداخلية لمنع اقتحامها، مشيرا إلى أن حوالي 150 إلى 200 شخص تجمعوا وتوجهوا إلى وزارة الداخلية وبدأوا في رشق مبني الوزارة بالحجارة، واتلفوا سيارات المواطنيين وسيارات الشرطة. وقال إن التعليمات التي اصدرها وزير الداخلية تفيد بأن يتم التعامل مع الموقف فى اضيق الحدود وبدون إحداث إصابات، واعطى تعليمات بمحاولة الانسحاب من شارع محمد محمود رغم وجود المتظاهرين فيه. واضاف اللواء مراد أن الخدمات التابعة لوزارة الداخلية بدأت فى الدفاع عن الوزارة، و المنشأت العامة، مشيرا إلى اصابة 54 مجندا و5 ضباط، من بينهم ضابط فقد عينيه، ونجحت القوات في السيطرة على الموقف .
