وافق قطاع معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى المصرى، على الطلب المقدم من رامى لكح رئيس مجلس إدارة القابضة للاستثمارات المالية «لكح جروب»، لتأجيل قسط مستحق عليه فى أبريل الماضى، ضمن تسوية وقعت قبل عامين بالسفارة المصرية بلندن. وبحسب ما قاله يحيى أبوالفتوح مدير قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى ل«الشروق» فإن القطاع أوصى بقبول طلب التأجيل المقدم من لكح جروب، ومن المقرر التصديق عليه يوم الاثنين القادم فى اجتماع لمجلس إدارة البنك، «أوصينا بقبول طلب تأجيل القسط الرابع، نظرا للالتزام الذى تم فى الأقساط السابقة، وللظروف الاقتصادية التى يمر بها معظم رجال الأعمال»، أضاف أبوالفتوح. كان البنك الأهلى المصرى قد وقع قبل عامين نيابة عن بنكى العربى الأفريقى، والتمويل المصرى السعودى «البركة مصر» عقدا لتسوية مديونية مع لكح، تقدر بنحو 260 مليون جنيه، وتم سداد نحو 9 ملايين دولار منها و50.4 مليون جنيه بنظام أقساط سنوية، جزء منها سيتم سداده خلال 5 سنوات، والباقى خلال 10 سنوات. ويتراوح القسط المستحق على لكح والذى طلب تأجيل سداده ما بين 10 إلى 12 مليون جنيه، بحسب أبوالفتوح. وتتزامن موافقة الأهلى للكح، مع اتجاه للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة للقطاعات التى تأثرت من أحداث ثورة 25 يناير، حيث وافق البنك على تأجيل أقساط على قطاع السياحة لآخر العام الحالى، بعد إعفائها فى الشهور الستة الأولى من العام الحالى. فى سياق متصل، قال لكح ل«الشروق» إن إلغاء بنك مصر لملف التسوية وإخطاره النائب العام أمس أول، يأتى نتيجة لأسباب ليست لها علاقة بمضمون ما جاء بملف التسوية، وان الرفض يأتى بالتزامن مع ما بدأه فى إجراءات تأسيس حزب سياسى، مشيرا إلى اتخاذه عدة خطوات فى ذلك الملف،وسوف يعلنها خلال الأيام المقبلة. كان بنك مصر قد طلب من الجهات المختصة باتخاذ التدابير القانونية ضد لكح، بعد قرار البنك إلغاء التسوية الموقعة معه قبل عامين، نظرا لعدم التزامه بسداد الأقساط الموقعة فى العقد.
